انتفاع و بهره بردن از چیزی که غصب شده است، حرام است
مادام که عمل غصب حرام باشد، استفاده و انتفاع از مغصوب یعنی چیزی که غصب شده به هرشکل و بهرصورت که باشد نیز حرام است و رد و برگشت دادن آن چیز غصب شده، اگرموجود باشد، همراه با چیزی که از آن پدید آمده و توام با رشد و نمو آن، و اجب میباشد، خواه از آن جدا شده باشد، یا بدان متصل باشد.
اگر مغصوب بگونه‌ای باشد که به و سیله غاصب حامله شده باشد بعضی از علماء گفته‌اند باید بین مالک و غاصب تقسیم شود مانند مضاربه. در حدیث سمره از پیامبرصآمده است: «على الید ما أخذت حتى تؤدیه» «هرکس ضامن چیزی است که آن راگرفته است تا اینکه آن را بصاحبش برگرداند». احمد و ابوداود و حاکم آن را صحیح دانستهاند و ابن ماجه آن را بیرون آورده است.
اگر مال مغصوب هلاک شد برغاصب و اجب است، که مثل آن یا قیمت آن را بپردازد، خواه این تلف شدن به و سیله اوصورت‌گرفته باشد یا به و سیله یک آفت آسمانی.
علمای مالکیه می‌گویند: کالاها و حیوان و غیرآن را از چیزهائی که قابل پیمانه کردن و و زن‌کردن نیستند اگربعد ازغصب تلف شدند غاصب ضامن قیمت آن‌ها میباشد.
علمای حنفی و شافعی می‌گویند: هرکس چیز غصب شده را نابودکند، یا تباه سازد، ضمانت مثل آن را بعهده دارد، مگراینکه مثل آن پیدا نشودکه در این صورت عدول از آن جایز است.
و اتفاق دارند بر اینکه چیزی که قابل پیمودن و و زن‌کردن باشد هرگاه بعد از غصب تلف شدند، غاصب ضمانت مثل آن‌ها را بعهده دارد اگرموجود باشد، چون خداوند می‌فرماید: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ﴾[البقرة: ۱۹۴]. «هرکس بر شما تعدی‌کرد بروی تعدی‌کنید آنگونه که بر شما تعدی‌کرده است».
هزینه و تکالیف برگشت دادن چیز غصب شده بصاحبش، بعهده غاصب است هر اندازه باشد. هرگاه در چیز غصب شده،کاهش بوجود آمده باشد، و اجب است که غاصب قیمت و بهای آن‌کاهش را بپردازد، خواه آن کاهش دراصل آن چیز پدید آمده باشد یا در صفت آن.