رای و نظر علمای حنفی
بنا به رای علمای حنفی شبهه به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱- شبهه در فعل = شبهه فی الفعل
شبهه در فعل درباره کسی صادق است، که کاری را که انجام می‌دهد، بر وی مشتبه شود، نه کسی که کار بر وی مشتبه نمی‌شود. اینگونه شبهه نسبت بکسی ثابت می‌شود،که حلال بودن و حرام بودن‌کاری‌که انجام می‌دهد، براو مشتبه‌گردد -و دنرباره کار او دلیل سمعی نباشدکه مفید حلال بودن آن باشد، بلکه او خود چیزی را دلیل قرار دهد که در واقع دلیل نیست- مانندکسی‌که زنش را سه طلاقه کرده است یا زنش را بصورت طلاق بائن، بر مالی، طلاق داده است و در هر دو صورت درحال عده با وی همبسترشود. در این صورت نکاح‌که موجب حلال بودن زن بود، بوسیله طلاق از بین رفته است و تنها نکاح درباره حق فراش و احترام بر شوهران در حال عده باقی مانده است، و همبستری در این صورت جایز نیست و حرام است و زنا میباشد بنابراین موجب حد است مگر اینکه شوهرکه مرتکب همبستری شده است مدعی شودکه او اشتباه‌کرده وگمان‌کرده‌که حلال است.
چون این‌گمان او بر یک نوع دلیل، متکی استکه می‌گوید: این نکاح درباره حق فراش و احترام پیش شوهر هنوز باقی است و گمان کرده استکه بنابراین هنوز برای او حلال است. این‌گمان او اگر چه در حقیقت نمی‌تواند دلیل باشد، ولی چون آن را دلیل پنداشته است، شبهه‌ای ایجاد می‌کندکه موجب دفع حد میگردد.
برای شبهه درفعل شرط استکه دراصل دلیلی برای تحریم آن فعل نباشد و مرتکب آن عمل جنائی، معتقد به حلال بودن آن باشد، چنانچه دلیلی برتحریم آن فعل باشد یا اعتقاد به حلال بودن آن ثابت نباشد، اصلا شبهه‌ای وجود ندارد و چنانچه ثابت شودکه جنایت کار، حرام بودن آن کار را، می‌دانسته است، اجرای حد بر او واجب میباشد.
۲- شبهه در محل
این نوع شبهه را شبهه حکمی وشبهه ملکی نیزمی‌نامندکه شبهه درباره اشتباه درحلال بودن محل فعل از نظرشرع بوجود میآید، دراین نوع شبهه شرط استکه شبهه از حکمی از احکام شریعت ناشی شده باشد و وقتی تحقق می‌یابدکه یک دلیل شرعی باشد،که حرام بودن آن را نفی‌کند وگمان و پندار مرتکب شونده کار معتبرنیست، فرق نمی‌کندکه به حلال بودن آن عمل معتقد باشد یا حرام بودن آن بداند. چون این شبهه بوسیله وجود دلیل شرعی بوجود آمده است نه بوسیله آگاهی یا عدم آگاهی مرتکب عمل، ازحلال بودن یا عدم آن.