تخفیف درنرخ به هنگام نیاز
هرگاه فروشندگان ظلم کردند و از حد خویش تجاوز کردند، و بر مردم اجحاف نمودند، بگونه‌ای که برای بازار زیان‌آور بود، و اجب است بر حاکم که دخالت‌کند و بمنظور حفظ و صیانت حقوق کافه مردم و بمنظور جلوگیری از احتکار و برای نجات مردم از حرص و طمع و ستم تجار و بازرگانان، خود نرخ و بهای اجناس را تعیین کند.
لذا امام مالک نرخ‌گذاری و تعیین قیمت را جائز می‌داند، و گروهی از علمای شافعیه نیز بهنگام گرانی اجناس چنین عملی را جایز می‌دانند. و گروهی از پیشوایان زیدیه و گروه دیگری نیز دربسیاری ازکالاها تعیین نرخ و تسعیر را روا می‌دانند، از جمله سعید بن المسیب و ر‌بیعه بن عبدالرحمن و یحیی بن سعد الانصاری که همگی آنان اگر مصلحت جامعه تقاضاکند، آن را جائز دانستهاند.
صاحب هدایه‌گفته است: «لازم نیست برای سلطان که برای مردم نرخ تعیین‌کند و این عمل شایسته نمی‌باشد و لی هرگاه صاحبان طعام و مواد خوراکی، تحکم و اجحاف می‌کردند و قیمت‌ها را فراوان بالا می‌بردند، و تجاوز آشکاری بحقوق توده مردم می‌شد، و قاضی از حفظ حقوق مسلمانان برنمی‌آمد، مگر با تعیین نرخ و تعیین بهای‌کالاها، درآن صورت سلطان می‌تواند با مشورت اهل رای و اهل خبره و بصیرت، بچنین کاری اقدام کند».