دلیل شرعی جواز رهن
رهن گرفتن و برهن گذاشتن، جایز است، بدلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع علما. در قرآن آمده است: ﴿۞وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡیُؤَدِّ ٱلَّذِی ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡیَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ﴾[البقرة: ۲۸۳].
«هرگاه در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتیدکه بدهی را بنویسد، چیزی را در برابر بدهی‌تان گرو بگیرید اگر برخی از شما از روی اطمینان برخی را امین دانست و از وی نوشته و رهن و گروی نگرفت، شخص بدهکار باید امانت را بجای آورد و و امی را که بروی است بپردازد و از الله که پروردگار او است بترسد و تقوی کند».
و اما دلیل آن ازسنت نبوی به اثبات رسیده است که پیامبرصجوشن خویش را نزد یکنفر یهودی گرو گذاشته بود، که از او جو قرض کرده بود و او گفته بود محمد می‌خواهدکه مال مرا برای خویش ببرد، که پیامبرصگفت: «كذب، إنی لامین فی الارض، أمین فی السماء، ولو ائتمننی لادیت، اذهبوا إلیه بدرعی»«او دروغ می‌گوید براستی من در زمین و آسمان امین هستم و امانت را می‌گذارم و اگر مرا امین می‌شمردی من در امانت خیانت نمی‌کنم و آن را می‌پردازم اینک این جوشن و درع مرا برای او ببرید».
بخاری و دیگران از ام المومنین عایشه روایت کرده‌اند که گفت: «پیامبرصاز یکنفر یهودی مواد خوراکی خریده بود و جوشن خویش را برهن وی نهاده بود». علما بر جواز رهن اجماع دارند و کسی در جواز و مشروعیت آن اختلاف ندارند، اگرچه در مشروعیت رهن‌گرفتن در غیرسفر اختلاف هست. جمهور فقها برآنند که رهن درسفر و غیرسفر مشروع است، چون پیامبرصخود در مدینه بود، که عمل رهن جوشن خویش را انجام داده است، اما اینکه درآیه به سفر مقید شده است، برای این است که بیشتر و غالباً درسفر این ضرورت پیش میآید. مجاهد و ضحاک و ظاهریه با توجه بظاهر آیه گفته‌اند، تنها در سفر جایز و مشروع است و لی حدیث برخلاف گفته آنان را ثابت می‌کند.