فقه السنه

زکات محصول زمین اجاره ای

بنا به مذهب جمهور علما اگر کسی زمینی را اجاره‌ کرد و آن را کاشت‌، زکات بر او و اجب می‌باشد، نه بر مالک زمین. ابوحنیفه می‌گوید: زکات برمالک زمین و اجب است.

ابن رشدگفته است: اختلافشان از آنجا ناشی شده است‌که: آیا ده یک حقی است که از زمین‌ گرفته می‌شود، یا اینکه حقی است که به‌کشت‌ تعلق می‌گیرد، یا اینکه به‌ هردوی آن‌ها تعلق دارد؟ و چون آن را به هر دوی آن‌ها مربوط مـی‌دانند، اختلاف دارند،‌که‌کدام یک بهتر است‌؟. آنچه که مورد اتفاق همه است‌، بدینمعنی که‌ کشت و زمین هردو از آن یک مالک باشند؟ یا آنکه جمهور گفته‌اند: زکات به محصول تعلق می‌گیرد؟ و یا آنکه ابوحنیفه‌ گفته است: در اصل و جوب به زمین تعلق می‌گیرد؟. ابن قدامه رای جمهور را ترجیح داده و گفته است: زکات بر مالک کشت و اجب می‌باشد. لیکن اگر مالک کشت‌، آن را بمنظور تجارت کشته بود، از نرخ و بهای آن مانند دیگر کالاهای تجارتی زکات می‌پردازد و الا مانند ملک خودش از آن یک دهم می‌پردازد. ابن قدامه می‌گوید: این سخن صحیح نیست که زکات از مخارج و هزینه‌های زمین می‌باشد. زیرا اگر چنین بود می‌بایستی زکات (‌عشر) آن زمین پرداخت شود، اگرچه آن را نکاشته باشند همانگونه که خراج به زمین تعلق می‌گیرد و از آن و صول می‌گردد. و می‌بایستی زکات را مانند خراج از کافر ذمی نیز بگیرند و آن را برمبنای زمین تعیین کنند نه برمبنای میزان محصول. و می‌بایست مصارف آن مصارف «فی‌ء‌«‌ باشد نه مصارف زکات‌، در صورتیکه چنین نیست. ا هـ (‌مغنی‌/ ج ۲/۷۲۸).