حکم طلاق رجعی
طلاق رجعی مانع این نیست که شوهر پس از آن از زنش بهره گیرد، چون این نوع طلاق عقد ازدواج و زناشوئی را بکلی از بین نمی‌برد و ملکیت تمتع شوهر بر زن هنوز باقی است و در حلال بودن آن تاثیر بجای نمی‌گذارد، اگرچه این طلاق سبب جدائی خواهد بود، و لی پس از نقضای عده است که اثر جدائی و حرمت بر آن مترتب می‌شود و تا زمانی که زن درعده است، این اثر بر آن مترتب نیست و پس از انقضای عده و عدم مراجعت بوی، اثر حرمت بر آن مترتب میگردد و زن بطور قطعی از او جدا می‌شود. بنابراین، طلاق رجعی مانع بهره‌مندی و برخورداری شوهر از زن نیست، هرگاه پیش از انقضای عده یکی از آن دو بمیرد دیگری از او ارث می‌برد و نفقه زن و اجب میباشد و طلاق و ظهار و ایلاء نیز بدان ملحق می‌شود. طلاق رجعی موجب سر رسیدن و قت پرداخت مهریه‌ای نمی‌شودکه مهلت آن مرگ یا طلاق باشد، بلکه پس از انقضای عده مهلت پرداخت باقیمانده مهریه سرمی‌رسد و و قت آن است. مراجعت بزن درمدت عده حق شوهراست و این حق را شارع مقدس به وی داده است، لذا شوهر نمی‌تواند این حق را ازبین ببرد بنابراین اگر بگوید: دیگر حق رجعت برایم نیست، می‌تواند پشیمان شود و زن را مجدداً بزیر نکاح خویش برگرداند. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِكَ﴾[البقرة: ۲۲۸]. «در مدت عده شوهرانشان شایسته‌تر از دیگران هستند که آنان را بزیر عصمت نکاح خویش برگردانند».پس هرگاه مراجعت و رجوع مجدد بزن حق شوهر باشد، رضایت و آگاهی زن از آن شرط نیست و نیازی به و لی زن ندارد و این حق به شوهران داده شده: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَٰلِكَ﴾[البقرة: ۲۲۸].، پس می‌توانند از آن استفاده‌کنند و گواه گرفتن بر آن نیز شرط نیست اگرچه پسندیده و نیکو است تا زن بعدا آن را انکار نکندکه شوهرش به او مراجعت‌کرده است زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲]. «دو نفر عادل از خودتان راگواه بگیرید».
مراجعت بزن می‌تواند از راه‌گفتار صورت گیرد مثل اینکه بگوید: «راجعتك» «ای زن ترا مجددا بزیر عصمت نکاح خویش برگرداندم»، یا بوسیله رفتار و عمل باشد مثل اینکه با وی همبسترگردد، یا موجبات همبستری را با وی انجام دهد مثل بوسیدن و معاشرت و آمیزش توام با شهوت و بازی مخصوص زن و شوی.
امام شافعی گوید: برای کسی که قادر بگفتار باشد مراجعت تنها از راه قول صریح صحیح است و از راه جماع و موجبات جماع ازقبیل بوسه و آمیزش با شهوت صحیح نیست چون بنظر او طلاق نکاح را از بین می‌برد (پس باید با صراحت نکاح را برقرار سازد و این قول است نه فعل).
ابن حزم گوید: اگر شوهر در مده عده با زنش همبستر شد، این عمل وی مراجعت بزن محسوب نمی‌گردد مگراینکه بگوید: «راجعتک» و بر آن گواه بگیرد و پیش از انقضای عده بزنش نیز اطلاع دهد که به وی مراجعه کرده است. اگر بزنش مراجعه‌کند و گواه بر آن نگیرد، مراجعت او صحیح نیست. زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَیۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲]. «هرگاه زنان مطلقه مدت عده را بپایان بردند یا بطرز شایسته و نیکوآنان را نگاه دارید و پیوند زناشوئی را ادامه دهید یا بطرزشایسته ازآنان جدا شوید و دو نفرگواه عادل از خودتان بر آن بگیرید».
خداوند بین مراجعه و طلاق و گواه‌گرفتن فرق قایل شده است پس نمی‌شود بعضی از آن‌ها را ازهم جداکرد مثل اینکه‌کسی مراجعت‌کند و گواه بر آن نگیرد یا زنش را طلاق دهد و برآن‌گواه نگیرد از حدود و مقررات خداوند سرپیچی‌کرده است و پیامبرصنیز فرموده است: «من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهورد»«هرکس عملی را مرتکب شود و امر و دستورما بر آن نباشد -برابر دستور ما نباشد -این مردود است». پایان سخن ابن حزم.
ابوداود و ابن ماجه و بیهقی و طبرانی از عمران بن حصین نقل کرده‌اند که:
درباره مردی که زنش را طلاق داده سپس در مده عده با وی همبسترشده است و نه بر طلاق او و نه بر مراجعت به و ی، گواه نگرفته است حکم او چیست؟ او در جواب‌گفت: «نه طلاقش برابر سنت نبوی بوده و نه مراجعت او برابر سنت نبوی بوده است. بر طلاق دادن و بر مراجعت هر دوگواه بگیر، و دیگر چنین‌کاری نکن».