شرایط صحت اجاره
برای صحت عقد اجاره تحقق شرایط زیر لازم است:
۱- رضایت عاقدین و طرفین قرارداد اجاره پس اگر یکی راضی نباشد و مجبور گردد، اجاره صحیح نیست، چون خداوند می‌فرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا٢٩﴾[النساء: ۲۹]. «ای مومنان اموال همدیگر را به ناحق مخورید و خوردن اموال همدیگر و قتی برایتان حلال است که و سیله معامله و داد و ستد با رضایت شماها و طرفین باشد و بناحق یکدیگر را مکشیدکه سبب‌کشتن خودتان می‌شود براستی خداوند نسبت بشما مهربان است که همه دستورات زندگی سالم را بشما یاد می‌دهد».
۲- منفعتی که مورد اجاره و اقع شده و مورد استفاده است باید بگونه‌ای معلوم و شناخته شده باشد که از نزاع و اختلاف جلوگیری‌کند. و این‌کار و قتی تحقق پیدا می‌کند که اصل چیزی که مورد اجاره است و فایده آن به اجاره داده می‌شود، مشاهده و رویت شود، یا بگونه‌ای توصیف‌گردد، که قابل ضبط و درک باشد، باید مدت اجاره مانند ماهی یا سالی یا بیشتر یا کمتر و نوع استفاده و عمل مطلوب نیز،بیان گردد.
۳- چیزی که عقد اجاره بر آن و اقع شده است، باید بدست آوردن و حصول آن شرعاً و حقیقه مقدور باشد، بعضی از علماکه این شرط را لازم دانستهاند می‌پندارندکه اجاره چیزی که مشاع باشد از غیر شریک جایز نیست، چون منفعت مشاع را نمی‌توان بکمال و صول کرد. و مذهب ابوحنیفه و زفر چنین است و جمهور فقهاء بر آن هستندکه اجاره مشاع از شریک و غیر او جایز است چون مشاع منفعت است و و سیله تخلیه یا تقسیم منافع ممکن است، که تسلیم صورت‌گیرد، پس جایز است همانگونه که در بیع نیز جایز است. و اجاره نیز خود یک نوع بیع است. اگر منفعت معلوم و مشخص نباشد، اجاره فاسد و باطل است.
۴- باید تسلیم چیزی که منفعت آن به اجاره داده شده است و یا داشتن آن منفعت، مقدور و ممکن باشد. پس به اجاره دادن حیوان فراری و یا چیزی که غصب شده و قدرت بازگرفتن آن نیست، صحیح نمی‌باشد چون تسلیم آن‌ها میسر نیست و اجاره زمینی که علف در آن نمی‌روید و قابل کشت نیست برای کشت و حیوانی که نمی‌تواند بار ببرد، برای بار بردن بعلت پیری و امثال آن نیز، صحیح نیست چون منفعت که موضوع عقد اجاره است، وجود ندارد.
۵- منفعتی که مورد عقد اجاره است باید مباح باشد نه حرام و نه و اجب پس هیچکدام ازحرام و اجب درست نیست، پس اجاره برمعاصی صیح نیست چون اجتناب از معاصی و اجب است. پس اگر کسی یکی را برای کشتن بناحق مردی،اجاره‌کرد یا یکی را اجاره کردکه می‌را برایش حمل‌کند یا بسازد، یا خانه‌کسی را اجاره‌کرد برای فروش می‌و چیزهای حرام یا برای قمارخانه یا برای. اینکه آن را کلیسا بسازد، این نوع اجاره‌ها و امثال آن‌ها فاسد میباشند.
و همچنین پرداخت مزد به‌کاهن برای پیش‌گوئی و بیان اسرار و پرداخت مزد به عراف و مدعی غیب دانی برای پیداکردن اشیاء مسروقه و گم شده نیز روا نیست و حرام است چون عوض و بدل کار حرام است و جزو خوردن اموال مردم به باطل است. و اجاره‌کردن برای نمازخواندن و روزه گرفتن نیز صحیح نیست چون این اعمال بر هرکسی فرض عین میباشند و بر هرفردی فرض است که خودش آن را انجام دهد.