زکات سرزمین‌هایی که ازآن‌ها خراج گرفته می‌شود
از نظر و صول زکات زمین به اقسام زیر تقسیم می‌شود:
۱- زمین عشریـه= ده یکی: عبارت است از سرزمین‌هایی که مرد مانش برضا و رغبت اسلام را پذیرفته باشند. یا سررمینی که بزور فتح شده و بین جنگجویان تقسیم شده است یا سرزمینی که مسلمانان آن را «احیاء«کرده باشند.
۲- زمین خراجی: سرزمینی که بزور فتح شده و آن را در برابر پـرداخت مبلغ معین یا مقدار مشخص از محصول به صاحبانش برگردانده باشند.
همانگونه که در زمین عشری زکات و اجب است، در زمین خراجی نیز اگر مردمانش، مسلمان شوند یا مسلمان آن را بخرد، زکات آن و اجب است. در آن صورت مالک باید هم یک دهم را بعنوان زکات و هم خراج را بپردازد و و جوب یکی، مانع و جوب دیگری نیست.
ابن المنذر می‌گوید: اکثر اهل علم چنین رای را دارند. از جمله: عمر بن عبدالعزیز و ر‌بیعه و زهری و یحیی الانصاری و مالک و اوزاعی و حسن بن صالح و ابن ابی لیلی و لیث و ابن المبارک و احمد و اسحاق و ابوعبید و داود. و برای رای خویش به قرآن و سنت و قیاس استدلال کرده‌اند و گفته‌اند:
۱- بموجب آیۀ: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَیِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾[البقرة: ۲۶۷]. انفاق و زکات از محصول هرگونه زمینی و اجب است، خواه زمین عشری یا خراجی باشد.
۲- حدیث نبوی: «فیما سقت السماء العشر...»، مفهوم عام و کلی دارد و هردو زمین را شامل می‌گردد.
۳- قیاس و عقل: زکات و اخراج دو حق جداگانه و دارای دو سبب مختلف می‌باشند و یکی از آن‌ها مانع دیگری نیست. همانگونه شخصی که در «احرام» است اگر شکاری را که ملک دیگری است بکشد، باید هم فدیه دهد و هم خسارت را جبران نماید. بعلاوه دلیل و جوب زکات، نص‌کتاب و سنت است و دلیل و جوب خراج اجتهاد است، پس نمی‌تواند مانع زکات گردد.
ابوحنیفه می‌گوید: در زمین خراجی زکات نیست و تنها و اجب است که خراج پرداخت شود نه زکات و شرط و جوب زکات ده یک آنست که زمین خراجی نباشد.
دلایل ابوحنیفه بر این مطلب و بررسی آن‌ها:
امام ابوحنیفه به دلایل زیر استدلال‌کرده است:
۱- ابن مسعود روایت‌کرده است‌که، پیامبرصفرمود: «لا یجتمع عشر وخراج فی أرض مسلم»«ده یک بعنوان زکات و خراج درزمین مسلمان با هـم جمع نمی‌شوند». این حدیث باجماع ضعیف است چون تنها یحیی بن عنبسه آن را از ابوحنیفه و او از عماد و او از ابراهیم نخعی و او از علقمه و او از ابن مسعود و او از پیامبرصروایت کرده است.
بیهقی در کتاب «معرفه السنن والاثار»می‌گوید: ابوحنیفه این حدیث را از حماد و او از ابراهیم نقل می‌کند و می‌گوید: یحیی آن را بصورت مرفوع روایت‌کرده است. و یحیی معلوم الحال است که ضعیف است. زیرا احادیث موضوع را از ز‌بان اشخاص موثوق به روایت می‌کند. این سخن را ابوسعید مالینی ازاحمد ابن عدی حافظ و حدیث شناس، برایم نقل‌کرده است. «پایان سخن بیهقی».
و کمال بن همام از پیشوایان حنفی نیز او را ضعیف دانسته است.
۲- احمد و مسلم و ابوداود از ابوهریره روایت کرده‌اند که، پیامبرصفرمود: «منعت العراق قفیزها ودرهمها، ومنعت الشام مدیها ودینارها، ومنعت مصر إردبها ودینارها، وعدتم من حیث بدأتم»«عراق پیمانه قفیزو درهم خود و شام پیمانه مد و دینار خود را و مصرپیمانه اردب و دینارخود را، ازشما منع کرد و شما مثل اول شدید = یعنی دیگراین‌کشورها محصولات خود را با این پیمانه‌ها به شما نمی‌دهند و حقوقات و اجب خویش را که خراج باشد نمی‌پردازند». ابوهریره مـی‌گوید پیامبرصسه بارآن را تکرارکرد و ابوهریره با تمام و جودش برآن‌گواهی می‌دهد.
به هیچ و جه این حدیث دلیل نمی‌شود که زمین خراجی از زکات معاف باشد، بلکه علما این حدیث را بدینگونه تاویل‌کرده‌اند که مراد پیامبرصآن بوده است که: مردمان این سرزمین‌ها مسلمان می‌شوند و جزیه از آن‌ها ساقط می‌گردد و یا اشاره است به فتنه‌هایی که در آخر زمان پیش می‌آید و سبب می‌گرددکه مردم از پرداخت حقوقات و اجب از جمله زکات و جزیه و امثال آن خودداری می‌کنند. نووی بعد از اینکه این تاویل را شنید، گفت: اگر تاویل حدیث آنگونه بودکه آنان پنداشته‌اند می‌بایست زکات درهم و دینار و مال التجاره هم و اجب نباشد. در صورتیکه هیچکس چنین چیزی را نمی‌گوید.
۳- روایت شده که: چون صاحب «بهرالملک» مسلمان شد، عمر بن خطاب گفت: زمین را به وی بسپارید و از او خراج بگیرید و نگفت ازاو ده یک هم بعنوان زکات بگیرید.
از این داستان بر می‌آید که با مسلمان شدن مالک زمین خراج ساقط نمی‌شود و اینکار مستلزم سقوط ده یک نمی‌گردد و تصریح به خراج از این‌جهت است که گمان می‌رود با اسلام آوردن شخص، ساقط شود و ده یک بعنوان زکات از آن‌جهت که بر هر مسلمان آزاده‌ای و اجب می‌باشد، نیازی به ذکر آن نیست. همانگونه که از زکات حیوانات و زکات نقدین و غیرآن در زمین خراجی سخنی نرفته است و یا اینکه آن دهقان، چیزی نداشته است که ده یک آن و اجب بوده باشد.
۴- والیان و پیشوایان، ده یک و خراج را با هم نمی‌گرفتند. و ابن المنذر گفته: عمر بن عبدالعزیز هردو را با هم می‌گرفت و این ناقض دلیل چهارم است.
۵- خراج با عشر و ده یک مباینت دارد: زیرا خراج بعنوان عقوبت و عشر بعنوان عبادت و اجب گردیده است و نمی‌شود. هردوی آن‌ها در یک شخص جمع و بر وی و اجب گردند.
این سخن در حالت آغازین صحیح است، که نمی‌شود دو چیز با هم و اجب شوند، و لی در حالت بقاء، ممنوع است چون می‌شود دو چیز بصورت و اجب بر ذمه یک شخص باقی بمانند. بعلاوه اساس همه صورت‌ها و اشکال خراج، زور و قهر، نیست بلکه گاهی خراج با عدم زورتوام است مانند: زمینی که به زمین خراج نزدیک باشد یا زمینی که شخص آن را «احیاء» نموده و با آب رودخانه‌های‌کوچک آن را آبیاری می‌نماید.
۶- در حقیقت سبب هریک از خراج و عشر آنست که آن زمین بهره می‌دهد و یا حکماً چنین است. زیرا اگر آن زمین شوره‌زار باشد و سودی از آن عاید نگردد، هیچیک از خراج و عشر آن، و اجب نیست. پس اگرسبب هردو یکی باشد در یک زمین با هم جمع نمی‌شود چه یک سبب و احد نمی‌تواند موجب دو حق اریک نوع باشد. همانگونه که اگر حد نصاب، حیوان سائمه - خودچر - بعنوان مال التجاره داشته باشد، از آن دو بار زکات نمی‌دهد.
در جواب آن باید گفت: چنین نیست، زیرا سبب عشرو ده یک زراعتی است که از زمین خارج می‌شود و خراج بر خود زمین نهاده شده است، خواه آن زمین را بکارد یا آن را نکارد، بفرض اینکه سبب هردو را یکی بدانیم، هیچ اشکالی پیش نمی‌آید که دو و ظیفه به یک سبب و احد که زمین باشد، تعلق بگیرند. همانگونه که کمال ابن الهمام گفته است.