مشارکت

شرکت در لغت بمعنی اختلاط و آمیزش است و در اصطلاح فقها بمعنی قرارداد و عقد بین شرکاء و متشارکین در سرمایه و سود است‌. این تعریف از طرف علمای حنفی است‌.

دلیل شرعی بودن شرکت و مشارکه قرآن و سنت و اجماع است که خداوند می‌فرماید: ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِی ٱلثُّلُثِۚ﴾[النساء: ۱۲]. «‌آنان با هم در ثلث و یک سوم شریک هستند».و ﴿وَإِنَّ كَثِیرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَیَبۡغِی بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِیلٞ مَّا هُمۡۗ﴾[ص: ۲۴]. «‌و بسیاری از شرکا برهمدیگر ظلم می‌کنند یعنی بسیار پیش می‌آید که بعضی از شرکاء بر بعضی دیگر مرتکب ظلم و تجاوز از جد می‌شوند، مگر آن‌ها که مومن‌اند و عمل شایسته و درست انجام‌ می‌دهند و اینان نیز اندکند».و کلمه خلطاء در آیه بمعنی شرکاء است‌.

و در حدیث آمده است که پیامبرصگفت‌: خداوند می‌گوید: «أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه.فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بینهما»«هرگاه دو نفر شریک شدند و بهمدیگر خیانت نکردند من نیز شریک سوم آن‌ها هستم و هرگاه یکی بدیگری خیانت کرد من از بین آن‌ها بیرون می‌آیم و دیگر با آنان شریک نیستم یعنی خداوند در مال مشارکت برکت قرار می‌دهد و آن را حفظ‌ می‌کند مادام که بهمدیگر خیانت نکنند و اگر یکی از آنان خیانت‌ کند، برکت را از آن برمی‌دارد». بروایت ابوداود از ابوهریره‌.

و زید گفت‌: «من و براء بن عازب شریک بودیم». بروایت بخاری‌. و ابن المنذر اجماع علماء را بر جواز شرکت ذکر کرده است‌.