انجام قصاص حق حاکم شرعی است
مطالبه قصاص حق و لی خون است، همانگونه که قبلا گفتیم و ایجاد امکانات استیفای قصاص حق حاکم است.
قرطبی‌گفته است دراین خلاف نیست‌که‌کشتن قاتل حق و لی امر و حاکم است و او باید آن را اجراکند، اقامه حدود و اجرای قصاص بر اولیای امور فرض است.
زیرا خداوند قصاص را از همه مومنین خواسته است و برای همه مومنین ممکن نیست که دستجمعی برقصاص اجماع‌کنند، لذا سلطان و حاکم برای اجرای حدود و قصاص و غیرآن نائب همه آنان است.
صاوی در حاشیه خود بر تفسیر جلالین درباره علت آن‌گفته است: هرگاه ثابت شدکه قتل عمدی و عدوانی است بر حاکم و اجب است که به و لی مقتول امکان دستیابی برقاتل را بدهد و آنگاه حاکم باید درباره قاتل چیزی را انجام دهدکه و لی مقتول انتخاب می‌کند، خواه قتل قاتل یا عفو آن یا اخذ دیه از او باشد و و لی مقتول حق ندارد، بدون اجازه حاکم بر قاتل تسلط یابد . چون این‌کار موجب فساد و تخریب و بی‌نظمی خواهد شد. هرگاه و لی مقتول، قاتل را پیش از اجازه حاکم بکشد، باید تعزیرگردد.
بر حاکم است که ابزار قتل در قصاص را بررسی کند، مبادا موجب شکنجه و آزار اضافی او باشد و حاکم می‌تواند کسانی را بوکالت خود بگمارد، که آن را بنحو احسن انجام بدهند و مزد و هزینه اجرای این‌کار بر بیت‌المال مسلمین است.