فقه السنه

شرکت‌های بیمه

شیخ احمد ابراهیم فتوی داده است که بیمه عمر صحیح نیست و در بیان آن گفته است‌:‌کسی که عقد بیمه را با شرکت می‌بندد هرگاه درحال حیات همه اقساط را پرداخته باشد می‌تواند همه مبالغی که باقساط پرداخته است‌، همراه با سود حاصله مورد توافق‌، پس بگیرد و این عمل با عقد مضاربه شرعی که جایز است خیلی فرق دارد. در عقد مضاربه برای مثال احمد یکصد تومان به حسن می‌دهد تا در آن تجارت کند، در برابر اینکه بر حسب توافق در سود حاصله شریک باشند که مثلا نصف سود حاصله از آن صاحب مال است بخاطر سرمایه‌اش و نصف دیگر سود از آن عامل و مضارب است بخاطر عمل و کارش و یا به نسبت‌های دیگری که خود توافق می‌کنند تقسیم می‌کنند.

پس شرط اساسی صحت مضاربه آنست که صاحب سرمایه حق خود را از سود حاصله از مالش با عمل و کار کارگر درآن بدست آورد.

پس هرگاه تجارت سودی نکرد و زیانی ببار نیاورد اصل سرمایه بصاحبش داده می‌شود و حق چیزی ندارد و مضارب و عامل نیزحق هیچ چیزی ندارد، چون سودی حاصل نشده است که حکم مضار‌به اینست‌. هرگاه تجارت ضرر کرد زیان و ضرر متوجه صاحب مال است و ازاصل سرمایه مقدار و اندازه زیان ‌کسر می‌شود و چیزی از ضرر و زیان متوجه عامل و مضارب نمی‌شود و مضارب هم حق ندارد دربرابر عملش ادعای اجرت کند، چون او شریک است نه مزدور.

ولی اگر صاحب مال و سرمایه‌، شرط ‌کند که باید او صرف نظر از اینکه تجارت سود کند یا زیان، مبلغی اضافه برسرمایه بگیرد این شرط فاسد است‌، چون منجر می‌شود باینکه حتماً شرکت باید سودکند و این مخالف با اصل مضار‌به است و یا موجب می‌شود که درصورت زیان و ضرر مضارب مبلغی را از مال خاص خود به صاحب سرمایه بدهد و اینهم باطل است و خوردن مال دیگران بباطل حرام است‌. سپس هرگاه مضاربه با این شرط‌ که ‌گفتم فاسد شد، که بعینه این شرط فساد مضار‌به در بیمه موجود است‌، و اگر تجارت سود کرد تمام سود حاصله از آن صاحب سرمایه است و مضارب باید اجرت المثل خود را از صاحب سرمایه بگیرد هر اندازه باشد و این برمبنای روایت اصل است از محمد بن حسن چون مضار‌به به و سیله شرط فاسد شده است‌، مضارب به مزدور تبدیل می‌شود و دیگر شریک نیست و بنا بقول ابویوسف که بدان فتوی داده شده است عامل باید اجرت المثل بگیرد -‌اجرت‌المثل آنست که اهل خبره بدور از هوی و جانبداری تعیین می‌کنند که این اهل خبره باختیار متعاقدین یا باختیار حاکم تعیین می‌شوند -‌بشرط آنکه از مبلغ مورد توافق در عقد تجاوز نکند، چون اگر مضار‌به صحیح می‌بود مضارب و عامل تنها استحقاق همان مقدار از سود را می‌داشت که بر آن توافق‌کرده‌اند.و هرگاه عقد مضار‌به فاسد شود شایسته نیست که مضارب از عقد فاسد بیشتر سود کند تا از عقد صحیح‌. و در اصل قیاس قول محمد بن حسن است‌. و قول ابویوسف استحسان است بدینمعنی که ‌گفتیم‌.

اینست مضار‌به شرعی و اینست احکام آن‌. آیا عقد قرارداد بیمه داخل در مضاربه صحیح است‌؟ که بطور قطعی نیست پس بیمه داخل در مضار‌به فاسد است و حکم آن را برایت‌ گفتم که با حکم قانونی بیمه مخالف است‌.

و نمی‌توان ‌گفت که شرکت بصورت تبرع و داوطلبی‌، مبلغ مورد قرارداد را که ملتزم بپرداخت آن شده است به بیمه شده می‌پردازد، چون سرشت عقد قرارداد بیمه قانونی آنست که از عقود معاوضه‌ای احتمالی است‌.

و باز در جهت منع صحت آن می‌توان ‌گفت‌: آنچه‌ که بیمه شده بشریت می‌پردازد قرض است‌،‌ که آن را با سودش در حال حیات باز پس می‌گیرد، در آن صورت قرضی است که موجب منفعت سود شده و آن حرام است و ر‌با است‌، که مورد نهی قرار گرفته است‌.

پس به هرحال عقد بیمه نمی‌تواند جزء عقود صحیح از نظر شرع اسلامی باشد. آنچه که تا بحال درباره بیمه گفتیم مربوط بزمانی است که بیمه شده پس از پرداخت جمیع اقساط مقرره زنده بماند و اقساط مورد قرارداد را پرداخته باشد. و لی هرگاه شخص بیمه شده پیش از پرداخت جمیع اقساط مقرره بمیرد،‌ که گاهی پس از یک قسط صورت می‌گیرد و باقیمانده اقساط مبلغ هنگفتی است‌، چون مبلغ بیمه عمر بستگی بتقدیر و تعیین دو طرف عقد قرارداد دارد، همانگونه که معلوم است‌. در این صورت که بیمه شده مرده است و شرکت مبلغ مورد توافق را بتمامی بورثه بیمه شده یا بکسی که بیمه شده در قرارداد تعیین کرده است که بعد از مرگش به او داده شود، بپردازد، شرکت در مقابل چه چیزی این همه مبلغ را پرداخته است‌؟ آیا این به استقبال خطر رفتن و خود را در هلاک انداختن و ماجرا جوئی و قمابازی نیست‌؟ اگر این عمل هلاکت و ماجراجوئی نیست‌، پس هلاکت و ماجراجوئی چیست‌؟ و خسران و زیان چیست‌؟ آیا تصور می‌شود که شریعت خوردن مال مردم را بباطل و بیهوده روا بداند که شخص بمیرد و مرگ او منبع بدست آوردن سود و منافعی باشد که او پیش از مرگ خود با شخص دیگری نسنجیده قرارداد بسته است‌، که او آن را بعد از مرگش بورثه‌اش و یا جانشین تعیین شده او بپردازد؟‌!!.

با وجود اینکه علم هست باینکه اتفاق بر هر مبلغی و هر اندازه باشد جایز است‌؟‌!!.

از کی زندگی انسان و مرگش محل تجارت و اقع شده و جز و چیزهائی ‌گشته که آن را با ارزش نامحدود قیمت گذاری‌کنند، و میزان آن را بمبلغ مورد توافق طرفین قرارداد و اگذارند؟‌!! این ماجراجوئی خطرناک بدین جا ختم نمی‌شود بلکه شرکت‌ها برای‌ کسی که همه اقساطش را بپردازد جایزه نیز تعیین می‌کنند. و اگر بمیرد پیش از پرداخت همه اقساط به بازماندگانش جایزه می‌دهند. آیا این قماری بازی و خود بخطر انداختن و ماجرا جوئی نیست‌ که نه بیمه شده و نه بیمه‌ کننده هیچکدام نمی‌دانند که درآینده بطور مشخص چه روی خواهد داد... .