کفالت مالی
کفالت مالی آنست که کفیل التزام مالی میکند و ملتزم پرداخت مال میشود که آن سه نوع است.
۱- ضمانت و و کالت و ام و بدهی که ضامن کفالت میکند بدهی دیگری را ادا کند. در حدیث سلمه بن الاکوع آمده است که پیامبرصاز خواندن نماز بر میتی که بدهکار بود امتناع کرد که ابوقتاده گفت: یا رسول الله و ام و بدهی او بر عهده و بضمانت من باشد که پیامبرصبر او نماز خواند .
برای دین و و امی که مورد ضمان قرار میگیرد شرط است که:
الف- در و قت ضمانت باید بدهی و و ام ثابت باشد، مانند قرض و بهایکالا و اجرت و دستمزد و مهریه. چون اگر و ام ثابت و مسجل نباشد، ضمانت آن درست نیست، زیرا ضمانت چیزی که و اجب نشده باشد، صحیح نیست، مانند اینکه بگوید: بفروش بفلانی و برمن باد که ضامن او شوم بهای آن را. یا بفلان کس و ام بده بر من باد که عوض آن را تضمین کنم. و این مذهب شافعی و محمد بن الحسن حنفی و ظاهریه است که جایز نیست. ابوحنیفه و مالک و ابویوسف حنفی آن را جایز دانستهاند و ضمانت چیزی را که هنوز و اجب نشده است صحیح میدانند.
ب- باید مورد ضمانت معلوم باشد، پس ضمانت مقدار مجهول صحیح نیست چون موجب ضرر است، پس اگر گفت: مبلغی را که در ذمه فلانی است، برای تو تضمین میکنم و نمیدانست که چقدر است، صحیح نیست و این مذهب شافعی ابن حزم است و ابوحنیفه و مالک و احمد ضمانت مجهول را نیز صحیح میدانند.
۲- کفالت اصل یک چیز یا تسلیم آن: که عبارت است از ضمانت تسلیم کردن یک چیز موجود معین که در دست دیگری است، مانند برگرداندن چیزی که غصب شده بصاحبش یا ضمانت تسلیم کالای فروخته شده، بمشتری در این نوع، شرط است که کالای ضمانت شده در ضمانت بدهکار باشد، مانند اینکه در غصب، غاصب ضامن کالای غصب شده است.
اگر در اصل شخص ضمانت شده خود ضامن آن چیز نباشد کفالت صحیح نیست مانندکالای عاریه و و دیعه گرفته شده.
۳- کفالت و ضمانت زیان و ضرری که بکالای فروخته شده ملحق میشود، به و سیله چیزی که پیش از بیع باشد، مثل اینکه کسی چیزی بفروشد و ضامن ضمانت میکند که کسی در اینکالای فروخته شده، بغیر از فروشنده حقی ندارد، و این ضمانت بسود مشتری در برابر بایع است، که اگر بعدا معلوم شد که کالای فروخته شده مال فروشنده نبوده است یا در رهن دیگری بوده است، بعهده ضامن است، این نوع را «ضامن الدرک» میگویند.