زکات از مال الاجاره‌ی خانههای اجاره‌ای
ابوحنیفه و مالک می‌گویند: بمجرد عقد اجاره «موجر= اجاره دهنده« استحقاق ریافت مال الاجاره (کرایه خانه) را پیدا نمی‌کند بلکه پس ازگذشت مدت اجاره استحقاق آن را پیدا می‌کند. بنابراین اگر کسی خانه‌ای را اجاره داد و قتی زکات‌کرایه خانه و مال الاجاره او و اجب می‌گرددکه آن را دربافت‌کند و یکسال از آن بگذرد و به حد نصاب نیز برسد.
علمای حنبلی مذهب می‌گویند: از همان زمان بستن عقد اجاره، موجر مالک کرایه خانه محسوب می‌شود. بنابراین اگر کسی خانه‌اش را اجاره داد، هرگاه مال الاجاره به حد نصاب رسید و یکسال از آن گذشت، زکات آن و اجب است، چون بی‌گمان موجر می‌تواند هرگونه تصرفی را، درمال الاجاره بنماید. اگرچه امکان دارد که اجاره فسخ شود، و لی اینکارمانع و جوب زکات نیست، همانگونه که این احتمال در مهریه پیش از همخوابه شدن، مانع و جوب زکات در آن نمی‌شود. سپس هرگاه مالک و صاحبخانه، کرایه خانه را گرفت، زکات آن را باید بپردازد. اگر کرایه خانه بصورت و ام و بدهی باشد، حکم و ام دارد، خواه و ام بامهلت باشد یا بدون مهلت، که هروقت آن را و صول کند، زکات آن را از زمانی که به اجاره داده است، می‌پردازد.
نووی در «مجموع« می‌گوید: اگر کسی خانه یا چیزی دیگری را به اجاره داد و کرایه آن بصورت نقدی بود و آن را دریافت نمود بروی و اجب است که زکات آن را بپردازد و کسی در این مسئله اختلاف ندارد.