بستن عقد ذمه با هموطنان و کسانی که در میهن خویش هستند
همانگونه که عقد ذمه با کسانی جایز است که می‌خواهند با مسلمانان و در سایه اسلام زندگی کنند، با کسانی که می‌خواهند بدور از مسلمانان و در دیار خویش زندگی‌کنند نیز جایز است، که عقد ذمه بسته شود. چون پیامبرصبا نصرانیان نجران، عقد ذمه بست با اینکه در اماکن خویش ماندند و در دیار خویش سکونت گزیده بودند بدون اینکه کسی از مسلمانان با آنان باشد.که این معاهده مشتمل بود بر حمایت از آنان -حفظ حریت و آزادی شخصی و دینی و اقامه عدالت در بینشان و گرفتن حقشان از ظالم. و خلفای راشدین بعد از پیامبرصاین عهد و پیمان را محترم شمرده و آن را تنفیذ نمودند و تا زمان هارون الرشید عباسی نیز ادامه داشت، که او خواست آن را نقض کند و محمد بن الحسن که او را از آن کار منع کرد و اینست نص و متن آن عقد و پیمان.
«لنجران وحاشیتها جوار الله، وذمة محمد النبی رسول اللهص، على ما تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر، لا یغیر أسقف من أسقفیته، اولا راهب من رهبانیته، ولا كاهن من كهانته، ولیس علیه دنیة، أی لا یعامل معاملة الضعیف، ولا دم جاهلیة، ولا یخسرون ولا یعسرون، ولا یطأ أرضهم جیش، ومن سأل منهم حقا فبینهم النصف، غیر ظالمین ولامظلومین، ومن أكل ربا من ذی قبل، أی فی المستقبل، فذمتی منه بریئة، ولا یؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما فی هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبی الامی رسول الله أبدا، حتى یأتی الله بأمره».«بمفاد این معاهده بمردم نجران و حومه پناه خدا و ذمه و پیمان محمد رسول الله اعطاء میگردد بر اینکه تمام اموال اندک و بسیارشان در اختیار خودشان باشد که هیچ اسقفی از اسقفیت و هیچ راهبی از رهبانیت و هیچ‌کاهنی از کهانت آن تغییر داده نمی‌شود یعنی آزادی مراسم دینی خواهند داشت. و با مردم نجران و حومه همچون ضعیفان و ناتوانان معامله و رفتار نخواهد کرد و از خون‌های دوره جاهلی معافند. و بدانان زیان رسانده نمی‌شود و تنگ دست گردانده نمی‌گردند و هیچ سپاهی بر سرزمین‌شان قدم نمی‌گذارد و هرکس از آنان حقی بخواهد باید باانصاف باشدکه نه ظالم و نه مظلوم و اقع شوند و هرکس از آنان در آینده معاملات نبوی انجام دهد این پیمان من شامل او نمی‌شود و هیچ کس از مردم آنجا بسبب ظلم دیگری مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و تا زمانی که امر و دستور خدا می‌رسد مفاد این نامه و پیمان‌نامه درجوار خدا و عهد و ذمه محمد پیامبرصامی رسول خدا برای همیشه باقی خواهد ماند». هرگاه یکی از روساء خواسته باشدکه از این معاهده سو استفاده کند و بر اهل این پیمان‌نامه ستم‌کند از آن باز داشته شده است.
در «مبسوط» سرخسی آمده است: «هرگاه پادشاهی بخواهد درباره اهل ذمه بدلخواه خویش عمل‌کند و به قتل و بدار زدن و امثال آن که در قلمرو اسلام جایز و صحیح نیست دستور دهد و حکم‌کند این تصرفات از او پذیرفته نمی‌شود، چون امکان دادن بظالم که بر ظلم خویش بماند، با وجود امکان جلوگیری از او، حرام است و اهل ذمه تنها در معاملات ملزم به احکام اسلامی هستند، پس شرط‌کردن برخلاف عقد ذمه باطل است، پس اگر صلح یا ذمه را برابر شرایطی اعلام کند، که در اسلام صحیح نیست، شرایط مخالف مورد اعتبار نیست، چون پیامبرصمی‌فرماید: «كل شرط لیس فی كتاب الله باطل»«هر شرطی که درکتاب خدا و موافق با آن نباشد باطل است».