قصاص در اتلاف مال
هرگاه کسی مال کسی را تلف‌کرد مانند اینکه درختش را قطع کند یاکشت و زرع او را تباه کند یا خانه‌اش را و یران سازد یا جامه‌اش را بسوزاند آیا می‌تواند از او قصاص بگیرد و کار مثل کار او را انجام دهد؟ علما در این باره دو رای دارند:
۱- رای اول بر این است که قصاص در این موارد مشروع نیست چون از یک طرف افساد و تباهکاری است و ازطرف دیگر ملک و زمین و لباس با هم متماثل نیستند.
۲- رای دوم براینست که قصاص مشروع است، چون اهمیت و ارزش قصاص در انفس و اندام‌ها بیشتر است از قصاص در اموال، و قتی که قصاص در نفس و اندام‌ها جایز باشد، قصاص در اموال اولیتر و سزاوارتر است، چون اهمیت اموال خیلی کمتر است. برای اینست که اگراهل حرب و نزاع با ما اموال ما را تباه‌کنند ما نیز می‌توانیم اموال‌شان را تباه‌کنیم مانند قطع درختان مثمر و اگر قول بمنع آن کرده باشند و قتی است که بدان نیازی نباشد و ابن‌القیم این رای را ترجیح داده است و گفته: درباره اتلاف، اگر مال تلف شده، دارای احترام باشد، مانند حیوان و بندگان جایز نیست که صاحب مال تلف شده مال تلف‌کننده را، تلف‌کند و مقابله بمثل نماید.
و اگر مالی تلف شده، دارای احترام نباشد مانند جامه‌ای که پاره‌اش‌کند و ظرفی که آن را بشکند، قول مشهور آنست که صاحب مال حق ندارد نظیر مال خودش را تلف‌کند، بلکه باید قیمت آن یا مثل آن را بگیرد. قیاس مقتضی اینست نظیر مال تلف شده خویش را، تلف‌کند همانگونه که مالش را تلف‌کرده‌اند. پس می‌بایستی جامه‌اش را پاره‌کند همانگونه که جامه او را پاره کرده است. و عصایش را بجای عصای خویش بشکند، اگر قیمت آن‌ها برابر باشد و عدالت آنست و منع قصاص بموجب نص یا قیاس یا اجماع نیست و این عمل بخاطر حق الله حرام نیست و بدیهی است که حرمت و احترام مال بیش از احترام و حرمت نفس و اندام‌های بدن نیست، پس شارع که اجازه داده است، نفس را در برابر نفس و اندام را در برابر اندام، تلف‌کنند بطریق اولی اجازه می‌دهدکه مال را در برابر مال تلف‌کند. و فلسفه قصاص جز از این راه حاصل نمی‌شود و از این راه بیشترکینه‌اش و خشمش فرو می‌نشیند. و ممکن است که جانی هدفی داشته باشد در آزار و اذیت مجنی علیه و اتلاف مالش و قیمتش را بپردازد و این‌کار برایش دشوار نباشد چون ثروتمند است و از اینراه خشم خویش را با مجنی علیه انجام می‌دهد و مجنی علیه زیان دیده و خشمگین باقی می‌ماند و اعطای قیمت مال تلف شده خشم او را فرو نمی‌نشاند، مگر اینکه او نیز تلافی‌کند و طعم زیان را بوی بچشاند و از اینراه دل خود را خنک کند پس قصاص بهتر است و بهتر با فلسفه قصاص سازگار است.
فلسفه شریعت‌کامل اسلام و قیاس شرعی مانع اتلاف است و لی آیات زیر که قبلا خوانده شده است این اتلاف را جایز می‌داند و مقتضی آنست:
﴿فَٱعۡتَدُواْ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ﴾[البقرة: ۱۹۴] ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَیِّئَةٖ سَیِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾[الشورى: ۴۰] ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ﴾[النحل: ۱۲۶]. فقهاء تصریح کرده‌اند باینکه سوزاندن کشت و زرع کافران و قطع درختانشان جایزاست مشروط بر اینکه کافران نیز با ما چنین‌کرده باشند و مساله اتلاف نیز نظیر همین مساله است و خداوند عمل اصحاب پیامبرصرا در سوزاندن نخلستان یهودیان تثبیت‌کرد چون این عمل باعث خواری آنان شد و از این بر میآید که خداوند رسوائی جنایتکار ستمکار را دوست دارد و آن را قانون شرعی قرار داده است.
هرگاه شرعاً سوزاندن مال و کالای‌کسی که پیش از تقسیم غنایم چیزی از آن برداشته جایز باشد چون بر مال مسلمین تجاوز و تعدی کرده و در غنایم مسلمین خیانت در امانت نموده است، بطریق اولی باید جایزباشد اگر کسی مال مسلمانی را بناحق سوزاند مالش را بسوزانند. هرگاه مجازات مالی در حق الله جایز و مشروع باشدکه خداوند گذشتش و مسامحه‌اش فراوان است بطریق اولی مجازات مالی در حق مردم که بسیار نسبت بمال دلبستگی و بخل دارند، جایز میباشد.
خداوند قصاص را بدان جهت قانونی کرده است تا منع تجاوز و عدوان مردم شود، پرداخت خسارت و تاوان مالی ممکن است، ظلم مالی مجنی علیه را جبران کند، و لی قصاص، کامل‌تر و شایسته‌تر و مناسبتر بحال بندگان خدا است و بهتر کینه و خشم مجنی علیه را فرو می‌نشاند و بهتر موجب حفظ نفوس و جان‌ها و اندام‌های بدن مردم میگردد و الا هرکس کینه و دشمنی کسی را بدل داشته باشد، او را می‌کشد یا اندامش را قطع می‌کند، سپس دیه‌اش را می‌پردازد و حکمت و مصلحت و رحمت خداوند مانع اینست و این مسئله بعینه در عدوان و تجاوز مالی نیز موجود است.
اگرکسی بگوید در مسئله اموال می‌توان با دادن نظیرمال تلف شده، آن را جبران کرد، در جواب‌گفته می‌شود اگر مجنی علیه بدان راضی باشد، اشکالی ندارد همانگونه که اگر در قصاص اندام‌ها نیز اگر با دیه راضی شود، می‌تواند، پس اصل قیاس همین است و قیاس درست شد و هردو احمد: احمد بن حنبل و احمد بن تیمیه چنین‌گفته‌اند. و در روایتی از موسی به سعید آمده استکه: صاحب‌کالای تلف شده مختار است اگر خواست لباس مانند لباس پاره شده‌اش را پاره می‌کند و اگر خواست نظیرجامه خویش را می‌گیرد. پایان سخن ابن القیم.