برخی شرکت‌های جائز و درست
ابن قدامه در «المغنی» بعضی از صورت‌های جایز و روای شرکت‌ها را چنین ذکر کرده است و گوید: «اگر گازری و جامه‌شوئی ابزارکار داشته باشد و دیگری منزل و دکان و هردو با هم شریک شدند که با ابزاروآلات این یکی و درخانه آن یکی کار کنند و کسب مشترک بین آن‌ها باشد جایز است و مزد و اجرت برحسب شرایط و توفق آن‌ها بین آنان تقسیم می‌شود، چون مشارکت درعمل و کارشان و اقع شده و کار مشارکت آنان استحقاق سود و بهره دارد، و بهره از عمل آنان بوجود آمده است نه از آلت و ابزار و خانه که در عمل مشترک آنان بکارگرفته شده است. پس در اینجا ابزار کار گازر و خانه صاحب خانه به منزله دو حیوان و اسب و الاغی هستند که آن‌ها را اجاره کرده باشند، برای حمل باری که آن را تقبل‌کرده‌اند و اگر شرکت دچار فساد گردد زیان حاصله بر حسب و برابر مزد عمل آن‌ها و اجرت ابزار و خانه تقسیم می‌شود.
اگر یکی از دو شریک ابزار و آلت کار داشته باشد و دیگری چیزی نداشته باشد یا یکی خانه داشته و دیگری چیزی نداشته باشد و توافق کردند که در هردو صورت با هم‌کارکنند و بهره و مزد حاصله مشترک باشد جایز است بهمان دلیل که گفتیم. و اگر مردی حیوان و چهارپای خود را بدیگری داد تا بر آن کار کند و بهره حاصله بین‌شان مشترک باشد، بهرگونه که توافق کنند بر نصف یا ثلث یا... صحیح است. در روایت اثرم و محمد بن ابی حرب و احمد بن سعید بر آن نصی ذکر شده، و از اوزاعی نیز چیزی نقل شده که بر آن دلالت می‌کند. حسن بصری و نخعی آن را مکروه دانستهاند. شافعی و ابوثور و ابن المنذر و اصحاب رای‌گفته‌اند صحیح نیست و همه سود از آن صاحب چهارپا است چون حمل باری که موجب اجرت است به و سیله چهارپا انجام گرفته و کارگر و عامل اجرت المثل می‌گیرد. چون این عمل از اقسام شرکت نیست، مگر اینکه مضاربه باشد و مضاربه با کالا درست نیست چون مضاربه با تجارت دراعیان است نه در اعراض و این چهارپا را نمی‌توان فروخت و نمی‌توان از ملکیت صاحبش بیرون آورد پس مضاربه نیست. و قاضی گفته است بدین جهت صحیح نیست که مضاربه با اعراض صحیح نیست، بنابراین اگر اجرت از آن خود چهارپا باشد بمالی آن تعلق می‌گیرد و اگر عامل تقبل‌کرد حمل باری را و آن را بر آن چهارپا حمل کرد یا چیزی مباحی را بر آن حمل کرد و فروخت، مزد بار و بهای‌کالای فروشی از آن خود عامل است و باید اجرت المثل را بصاحب چهارپا بپردازد. و بنظر ما چهارپا عینی است که عمل بر آن موجب افزایش درآمد می‌شود، پس می‌توان بر بعضی از سود حاصله از آن عقدی بست، مانند درهم و دینار و مانند درختان در مساقات و زمین در مزارعه -چرا سود حاصله از درخت و سود حاصله از زمین مورد شرکت قرار می‌گیرد و سود حاصله از چهارپا قرار نمی‌گیرد؟!! -آنچه که می‌گویند نه از اقسام شرکت است و نه مضاربه، درست است و لی می‌گوئیم شبیه به مساقات و مزارعه است. زیرا دادن مال و سرمایه است بکسی که بر آن کار کند در برابر بعضی از سود و بهره حاصل از آن با حفظ اصلش. پس لازم نیست آن را با مضاربه مقایسه کرد و بفساد آن حکم کرد بلکه باید آن را با مساقات و مزارعه مقایسه کرد و جایز است.
سپس صاحب مغنی ادامه می‌دهد و می‌گوید: درباره کسی که اسب خود را بکسی بدهد بشرط آنکه غنیمت حاصله را با هم نصف کنند بنقل ابوداود از احمد اشکالی ندارد اسحاق بن ابراهیم بنقل از ابوعبدالله و بقول اوزاعی اگر بر نصف یا ربع باشد جایز است. و گفته‌اند: اگر کسی دام و توری به شکارچی داد تا با آن شکار کند بشرط آنکه ماهی شکار شده مشترک باشد در این صورت همه شکار از آن صیاد و شکارچی است و صاحب تور اجرت المثل می‌برد و بقیاس بر آنکه از احمد نقل شد بر حسب توافق خودشان شریک هستند چون تور و دام هم، عینی است که با عمل بر آن بهره می‌دهد پس می‌توان بکسی داد تا بر آن عمل کند، در برابر بعضی از بهره‌اش مانند زمین. پایان سخن صاحب مغنی.