تحقیق شوکانی در باره متعه
او گوید: بهرحال ما تعبداً امر شارع را می‌پذیریم و روایت تحریم ابدی متعه بصورت صحیح بما رسیده است و مخالفت گروهی از یاران پیامبرصبا حرمت آن هیچگونه زیانی بدلیل و حجیت آن نمی‌رساند و اگر بدان عمل‌کنیم و آن را جایز بدانیم در برابرشارع مقدس هیچگونه عذری و پوزشی نداریم. چگونه پوزش داشته باشیم و حال آنکه جمهوراصحاب، حرمت آن را پذیرفته و آن را برایمان روایت نموده‌اند. تا جائیکه ابن ماجه با اسناد صحیح، از ابن عمر روایت کرده است که پیامبرصسه بار «متعه» را اجازه دادند، سپس آن را تحریم‌کردند، بخدای سوگند هرکسی را سراغ داشته باشم که متعه‌کند، و «محصن» باشد او را رجم خواهم‌کرد. ابوهریره بروایت از پیامبرصگوید: «هدم المتعة الطلاق والعدة والمیراث» «سه چیز متعه را باطل ساخت: طلاق و عده و فات و میراث که هیچیک از آن‌ها درآن وجود ندارند». دارقطنی آن را تخریج نموده و حافظ آن را حسن دانسته است. وجود مومل بن اسماعیل دراسناد آن، آن را از «حسن» بیرون نمی‌آورد، چون قرائنی بدان ملحق و منضم شده است که آن را بصورت حسن درآورده است.
اما اینکه بعضی‌گویند: حلال بودن متعه، مورد اجماع همه و مجمع علیه قطعی است و حرمت آن و حرام شدنش مورد اختلاف است و چیزی که مورد اختلاف باشد ظنی است، چیزی که ظنی باشد نمی‌تواند چیز قطعی را نسخ‌کند، در جواب آن‌گوئیم: اولا این ادعا را قبول ندایم که ظنی نمی‌تواند قطعی را نسخ کند و چه دلیل بر آن دارند؟ مجرد اینکه این سخن قول جمهور است، برای‌کسی که در مقام انکار و منع است، نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و او دلیل عقلی و سمعی مبنای اجماع مسلمین را، مطالبه می‌کند.
دوم اینکه نسخ متوجه ادامه استمرار حلال بودن متعه است و استمرار و ادامه حلال بودن آن‌هم، ظنی است نه قطعی. پس نسخ ظنی به ظنی است.
اما اینکه ابن عباس و ابن مسعود و ابن بی‌کعب و سعید بن جبیر آیه ٢٤ سوره نساء را بدین‌صورت قرائت کرده‌اند: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...» برای کسانی که برای ثبوت قرآن تواتر را شرط می‌دانند، قید اضافی آن‌ها الی اجل مسمّی قرآن نیست و سنت هم نمی‌باشد، چون آن را بصورت قرآن روایت کرده‌اند. پس قید اضافی آن‌ها (الی اجل مسمّی) تفسیر آیه است و نمی‌تواند حجت باشد. و اما برای‌کسانی که برای ثبوت قرآن تواتررا شرط نمیدانند هیچ اشکالی پیش نمی‌آید، چون نسخ چیزی که بصورت ظنی قرآن باشد به و سیله چیزی که بصورت ظنی سنت و حدیث باشد، اشکالی ندارد و نسخ ظنی به ظنی است، همانگونه که در اصول فقه مورد بحث و اقع شده است. پایان سخن شوکانی.