بدهی نفقه بدهی صحیح و ثابت در ذمه شوهر است
گفتیم هرگاه شروطی‌که‌گذشت موجود باشد نفقه زن برشوهرواجب است پس هرگاه این نفقه با وجود شرایط و اسباب و اجب‌گردید و شوهراز پرداخت آن امتناع نمود، نفقه بصورت بدهی ثابت درذمه شوهردرمی‌آید، مادام که آن را نپردازد یا او را تبرئه نکنند ذمه اوتبرئه نخواهد شد و ساقط نمی‌گردد. و این قول علمای شافعیه است و از زمان صدور قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠ (در دادگاه‌های مصری) بدان عمل می‌شودکه در ضمن آن آمده است:
ماده ۱- زنی که خود را تسلیم نمود و لو حکما باشد نفقه‌اش بدهی ثابت درذمه شوهر اعتبار میگردد و از زمان امتناع شوهرو و جوب آن، بدهی بحساب میآید و نیازی به حکم قاضی یا توافق طرفین نیست و تا زمانی که پرداخت نشود با شوهررا تبرئه نکنند، این بدهی ساقط نمی‌شود.
ماده ۲- زنی که طلاق داده می‌شود و استحقاق نفقه را دارد از زمان طلاق، نفقه وی دین و بدهی بر ذمه شوهر اعتبار میگردد، همانگونه که در ماده قبلی‌گذشت همراه این قانون بخشنامه ضمیمه آن از طرف و زارت دادگستری (مصر) صادر شده که برقرار زیر است:
۱- نفقه همسریا همسرطلاق داده شده، اززمان امتناع شوهر و و جوب آن دین و بدهی ثابت درذمه شوهرمحسوب میگردد، بدون حکم قاضی یا رضایت طرفین.
۲- بدهی نفقه جزو دیون صحیحه است و تا زمانی که پرداخت نشود یا او را تبرئه نکنند ساقط نمی‌گردد. ازاین دو حکم لازم می‌آیدکه:
۱- زن یا زن مطلقه می‌تواند نفقه قبل اززمان شکایت و مطالبه خویش را تقاضا کند، اگرچه این مدت،بیش از یک ماه باشد،مشروط بر اینکه ادعاکند که در این مدت طولانی یاکوتاه، نفقه او و اجب بوده و شوهر و ظیفه خویش را انجام نداده است و مادام که برابر ماده ١٧٨ این لائحه مدعای او ثابت شد، شوهر به پرداخت آن ملزم میگردد.
۲- بدهی نفقه بامرگ یکی از زوجین و با طلاق، اگرچه خلعی هم باشد، ساقط نمی‌گردد پس زن مطلقه می‌تواند بطورکلی نفقه عقب افتاده خویش را مطالبه‌کند تا زمانی که زناشوئی برقرار است مگر اینکه نفقه عوض و بدل طلاق یا خلع قرار داده شده باشد.
۳- نشوز و نافرمانی زن نفقه عقب افتاده پیش از نافرمانی او را ساقط نمی‌کند، بلکه این نافرمانی و جوب نفقه زن یا زن در عده در حال نافرمانی را، ساقط می‌کند. پس از صدور این قانون (در مصر) برخی از زنان از آن سواستفاده کرده و نفقه خویش را مطالبه نمی‌کردند، تا اینکه در اثرگذشت زمان بصورت مبلغ‌کمرشکنی درمی‌آمد آنوقت تمام نفقه عقب افتاده را مطالبه می‌کردندکه شوهرنمی‌توانست از زیر بار آن بیرون آید و از پرداخت آن عاجز می‌گشت یا در تنگنا و اقع می‌شد. قانون برای رفع این مشکل چاره اندیشید و جلو این زیان و ضرر، شوهران را گرفت، لذا در بند ٦ ماده ٩٩ قانون شماره ٧٨ سال ١٩٣١ لائحه دادگاه‌های شرع آمده استکه: «دعوی مطالبه نفقه عقب افتاده گذشته که از تاریخ طرح شکایت در دادگاه، بیش از سه سال میلادی باشد، مورد قبول دادگاه نیست»، و در تبصره توضیحی این قانون در این بند آمده استکه: "ادعای نفقه مدت زمان‌گذشته برای بیش از سه سال از تاریخ دعوی پذیرفته نمی‌شود. چون احتمال دارد از این حق سواستفاده شود و برای سالهای فراوان نفقه عقب افتاده مطالبه گردد و شخص مدعا علیه نتواند ازعهده آن برآید، عادلانه تشخیص داده شدکه صاحب حق نفقه باید در ادعای حق خویش تاخیر نکند، چنانچه بیش از سه سال تاخیرکرد، مطالبه او از نظر دادگاه پذیرفته نمی‌شود و در این‌کار برای صاحب حق نفقه زیانی نیست چون می‌تواند قبل ازگذشت سه سال حق خویش را مطالبه‌کند . و تا بامروز بدین قانون عمل می‌شود.