آیا حرام کردن زن بر خود موجب و قوع طلاق‌می‌شود؟
هرگاه مردی زنش را بر خود تحریم کند، یا مرادش آنست که ذات زن و عین او بر وی حرام است یا مراد ازلفظ تحریم طلاق و رهائی زن است و معنی لغوی تحریم را قصد نکرده است.
در حالت اول موجب و قوع طلاق نمی‌شود. زیرا ترمذی ازعایشه روایت‌کرده است که اوگفت: پیامبرص با زنان خود «ایلاء» کرد و آن‌ها را که حلال بودند بر خویش حرام نمود سپس آنان را مجدداً بر خویشتن حلال نمود و کفاره یمین و تاوان قسم شکسته را پرداخت‌کرد.
درصحیح مسلم ازابن عباس روایت است که گفت: هرگاه مردی زن خود را بر خود تحریم‌کرد و برخویش حرام نمود. این حرام‌کردن طلاق نیست، بلکه قسم و سوگند است که باید کفاره آن را بپردازد. سپس او گفت: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِی رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾[الأحزاب: ۲۱]. «براستی پیامبرصبرای شما سرمشق و الگوی نیکوئی و بهترین اسوه است».نسائی از او روایت‌کرده استکه: مردی پیش او -ابن عباس- آمد و گفت:
«من زن خویش را بر خود حرام کرده‌ام». ابن عباس به و ی‌گفت: «دروغ گفته‌ای، چون زن توبر تو حرام نیست یعنی و قتی که خداوند آن را برتوحلال‌کرده است تو نمی‌توانی حلال را حرام‌کنی،مگر اینکه برابر دستور خدا». سپس این آیه را خواند: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِی مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِیمٞ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَیۡمَٰنِكُمۡۚ﴾[التحریم: ۱-۲]. «ای پیامبرصتو چرا چیزی که خداوند بر تو حلال‌کرده است حرام می‌کنی. و بدین‌کاررضایت زنانت را می‌طلبی -چنین‌کاری شایسته نیست- خداوند از تو می‌گذرد و ترا می‌بخشد چون او آمرزنده و مهربان است. خداوند بر شما فرض‌کرده است که قسم خود را بگشائید و کفاره آن را بپردازید. (در این آیه تصریح است باینکه تحریم خود سوگند است».
«بنابراین تو باید سنگین‌ترین کفاره را که آزادی یک بنده است بپردازی». در حالت دوم که مراد شخص ازلفظ تحریم طلاق دادن باشد طلاق و اقع می‌شود چون لفظ تحریم‌کنایه است و درکنایات و قتی که همراه با نیت طلاق باشند موجب و قوع طلاق هستند.
سوگند به قسم‌های مسلمین
هرکس به قسم‌های مسلمین سوگند یادکرد، سپس بمقتضای آن عمل ننمود و سوگند را نقض‌کرد به نظرعلمای شافعیه‌کفاره قسم بروی لازم است و طلاق او نمی‌افتد و چیزی دیگر نیز بر او نیست. در این باره چیزی از امام مالک نقل نشده است. لیکن علمای متاخر مالکیه در این مورد با هم اختلاف دارند. برخی‌گفته‌اند: اگر کسی سوگند (به طلاق و امثال آن) خورد و بمقتضای آن عمل نکرد، تنها باید از این عمل خویش استغفارکند و آمرزش طلب نمایدکه این‌گناه را مرتکب شده است. و آنچه نزد علمای مالکی مشهوراست و بدان فتوی می‌دهند آنست، آنچه که مسلمانان عادتاً بدان سوگند می‌خورند و بدان عمل می‌کنند، باید برابر عرف و عادت بدان عمل کنند .
عرف و عادت مردم مصر آن بود، که به «الله» و «طلاق» سوگند می‌خوردند . بنابراین اگر کسی به قسم‌های رایج مسلمین سوگند خورد، سپس بمقتضای آن عمل نکرد براو لازم است‌که‌کفاره قسم بپردازد و طلاقش‌نیز می‌افتد. دیگررفتن به مکه و روزه‌گرفتن بر و یب لازم نیست آنگونه که در روزگاران‌گذشته عمل می‌کردند. چون امروزکسی چنین قسم نمی‌خورد.
ابهری گفته است: چنین شخصی تنها باید استغفارکند. برخی‌گفته‌اند بایدکفاره قسم بپردازد همانگونه که علمای شافعیه‌گفته‌اند.
این اختلاف در میان علمای مالکی و قتی است که شخص مقصودش از این سوگند طلاق نباشد و اگرمقصودش از آن قسم طلاق باشد و بمقتضای آن عمل نکرد قسم بروی لازم میباشد (یعنی طلاق او و اقع می‌شود). ما خود رای ابهری را ترجیح می‌دهیم که اگر کسی چنین قسمی یادکرد و بمقتضای آن عمل نکرد تنها باید از این قسم خویش طلب استغفار نماید.