از چه راهی فرا رسیدن، ماه رمضان به ثبوت می‌رسد؟
فرا رسیدن ماه رمضان، ازدو راه ثابت میگردد: یکی رویت هلال ماه رمضان و لو اینکه و سیله یک نفر عادل باشد. دوم تمام‌کردن سی روزه ماه شعبان.
۱- از ابن عمر روایت است که «مردم در صدد رویت هلال ماه رمضان بودند، که من به پیامبر، خبردادم که هلال را دیده‌ام، او خود روزه گرفت و بمردم نیز دستور داد که روزه بگیرند«. بروایت ابوداود و حاکم و ابن حبان که این دو نفر آن را «صحیح« دانستهاند.
۲- از ابوهریره روایت است که پیامبرصگفت: «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته، فإن غم علیكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثین یوما»«هر رقت هلال ماه رمضان را رویت کردید، روزه بگیرید و هروقت هلال شوال را رویت کردید، روزه را بخورید و روزه نباشید. اگر هوا ابری بود و نتوانستید هلال رمضان را رویت کنید، سی روزه شعبان را تکمیل کنید». بروایت بخاری و مسلم.
ترمذی گفته است: بیشتر اهل علم بدین‌طریق عمل می‌کنند و گفته‌اند: که برای روزه گرفتن، شهادت و گواهی یک نفر مردکه بگوید من هلال را دیده‌ام، مورد قبول است. و رای امام شافعی و امام احمد و ابن المبارک نیز چنین میباشد و نووی گفته است: اصح آنست. و اما درباره ثبوت رویت هلال شوال: بنابرای عموم فقها، رویت یک مرد عادل و گواهی وی پذیرفته نمی‌شود، بلکه باید سی روزه ماه رمضان تکمیل گردد یا اینکه دو نفر گواه عادل برویت هلال شوال گواهی دهند. و لی ابوثور گفته است ثبوت رویت هلال شوال و هلال رمضان، با هم فرقی ندارند و برای هر دو، گواهی یک نفر عادل قبول است.
ابن رشد گفته است: «رای ابوبکر بن المنذر نیز چون رای ابوثور است و گمان می‌کنم رای «ظاهریه» نیز چنین است. ابن المنذر استدلال کرده است که اجماع است، بر اینکه بقول یکنفر افطار و امساک از خوردن و اجب میباشد، بنابراین فرا رسیدن و تمام شدن ماه رمضان نیز، بهمین گونه است چون هردو علامت و نشانه‌ای میباشند، که زمان افطار و زمان روزه گرفتن را، از هم جدا می‌کنند».
شوکانی گفته است: اگر درباره معتبر بودن دو نفر گواه عادل، برای ثبوت هلال شوال دلایل صحیحی نباشد، چنان پیدا است بقیاس براینکه رویت هلال رمضان با شهادت یکنفر ثابت می‌شود، برای افطار و ثبوت رویت هلال شوال نیز، یکنفرگواه کفایت می‌کند. بعلاوه پذیرفتن تعبدی خبرواحد دلیل است بر اینکه آن را در هر موضوعی، بپذیریم مگر اینکه دلیلی داشته باشیم، که در موارد خاصی، پذیرفتن خبر و احد تعبدی نیست، مانند شهادت درباره اموال و امثال آن، که خبر و احد پذیرفته نمی‌شود. بهرحال پیدا است که رای ابوثور درست باشد.