آیا می‌توان غیر کالای سلم شده را بعوض آن گرفت
جمهور فقهاء بر آن هستندکه نمی‌توان غیرکالای سلم شده را بجای آن‌گرفت و تا زمانی که عقد سلم باقی باشد، جایز نیست، چون در این صورت قرض‌کالای سلم شده را، پیش از اینکه قبض‌کرده باشد فروخته است و بعلاوه پیامبرصگفته است: «من أسلف فی شئ فلا یصرفه إلى غیره»«هرکس چیزی را سلم کرد آن را -پیش از قبض و تحویل‌گرفتن -بکسی و اگذار نکند». و امام مالک و احمد آن را جایز دانستهاند.
ابن المنذر گفت: از ابن عباس به ثبوت رسیده است‌که‌گفت: هرگاه در چیزی سلم کردی تا مدت معینی، اگر خود آن چیز را گرفتی چه بهتر و الا چیزی بعوض آن بگیر که از آن ناقص‌تر باشد و دو بار سود مبر، شعبه این مطلب را ذکرکرده است و این خود قول صحابی است و قول صحابی مادام که مخالفی نداشته باشد، خود حجت است. و اما در میان راویان حدیث فوق «عطیه بن سعد» وجود دارد که بدو احتجاج نمی‌شود و سخنش حجت نیست در روایت حدیث.
ابن القیم این مذهب را ترجیح داده و دلایل هردو طرف را بررسی کرده و گفته است: پس به اثبات رسیده است که برای تحریم‌گرفتن عوض چیزسلم شده، نصی و اجماعی و قیاسی نیست و نص و قیاس مقتضی مباح بودن آن میباشند. و قتی که نزاع پیش آید مراجعه بکتاب خدا و سنت نبوی و اجب است و اما هرگاه عقد سلم به و سیله اقاله یا چیز دیگری فسخ‌گردید: برخی گفته‌اند گرفتن عوض قرض سلم شده، از غیر جنس خودش جایز نیست و برخی‌گفته‌اندگرفتن عوض آن جایز است
و آن مذهب امام شافعی و اختیار شده قاضی ابویعلی و ابن تیمیه است. ابن القیم گفته است: صحیح اینست چون جنس سلم شده عوضی است، مستقر و ثابت در ذمه فروشنده و معاوضه دادن آن مانند دیون و قرض‌های دیگر جایز است.