رای علما درباره رد
چون درباره «رد» نصی نیامده است که مرجع قرارگیرد، علما در آن اختلاف کرده‌اند بعضی‌گفته‌اند چیزی بصاحبان فروض برگردانده نمی‌شود، هرگاه صاحبان فروض سهام مقرره خود را دریافت داشتند، و چیزی از ترکه باقی ماند، اگر عصبه‌ای نباشد به بیت‌المال داده می‌شود. (این مذهب زید بن ثابت و عروه و زهری و مالک و شافعی است) برخی‌گفته‌اند اگر بعد از سهام صاحبان فروض، چیزی ماند، آن را نیزباید بر صاحبان سهام و فروض حتی زوجین به نسبت سهامشان تقسیم کرد. (این مذهب عثمان است) برخی‌گفته‌اند: باقیمانده بر تمام صاحبهان فروض جز زوجین و پدر و جد به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود پس «رد» در مورد هشت صنف زیر صورت می‌گیرد: ۱- دختر، ۲- دختر پسر، ۳- خواهر ابوینی، ۴- خواهر پدری، ۵- مادر، ۶- جده، ۷- برادر مادری، ۸- خواهر مادری. و اینست رای برگزیده که مذهب عمر و علی و جمهور اصحاب و تابعین و مذهب ابوحنیفه و احمد و معتمد نزد شافعیه و بعضی از یاران امام مالک بهنگام فساد بیت‌المال است.
گفته‌اند: بدین جهت از باقیمانده ترکه بعد از تقسیم به زوجین چیزی داده نمی‌شود چون «رد» بسبب رحمیت است و از حیث زوجیت آنان دارای «رحم» نیستند. و بدان جهت به پدر و جد داده نمی‌شود که رد و قتی است که عصبه نباشد
و عدم وجود عصبه شرط است و پدر و جد خودشان عصبه هستند پس بطریق تعصیب سهم می‌برند نه بطریق رد بنابر این همه باقیمانده بطریق تعصیب از آن پدر یا جد می‌شود و قانون مواریث مصری این رای را قبول‌کرده است جزدریک مساله و احد که مذهب عثمان را پذیرفته است که حکم‌کرده است به «رد» بر یکی از زوجین، در صورتیکه یکی اززوجین مرده باشد و غیر از یکی اززوجین و ارث بجا نگذاشته باشد، در این صورت زوج زنده -چه زن چه مرد -همه ترکه را بطریق «فرض» و «رد» می‌برد البته در قانون رد بر یکی از زوجین موخر است از ذوی الارحام، که در ماده ٣٠ چنین آمده است: «هرگاه فروض و سهام مقرره همه ترکه را مستغرق نساخت و عصبه نسبی هم وجود نداشت، باقیمانده ترکه بغیر زوجین ازاصحاب فروض رد میگردد و به نسبت سهمشان برآنان تقسیم می‌شود و و قتی که عصبه نسبی یا یکی از فروض نسبی یا یکی ازذوی الارحام نباشد باقیمانده ترکه به یکی از زوجین رد میگردد.