مدت زمانی که به مقتضای آن حکم به موت مفقود می‌شود
فقهاء در مدتی که در آن حکم بموت مفقود می‌شود، اختلاف دارند از مالک روایت شده که گفته است: چهار سال است، چون عمر خطاب‌گفت: هر زنی که شوهرش مفقود گردد و نداند که او کجا است او باید چهار سال انتظار پیدا شدنش را بکشد، سپس بعد از آن چهار ماه و ده روز عده و فات را سپری‌کند، سپس آزاد خواهد شد. بخاری و شافعی این روایت را ذکرکرده‌اند.
مشهورمذهب ابوحنیفه و شافعی و مالک عدم تعیین و تقدیر مدت است بلکه این مساله در هر عصر و زمان موکول به اجتهاد قاضی است.
صاحب مغنی از یکی از روایت‌هایش درباره مفقودی که احتمال هلاک او غالب نیست‌گفته است مال او تقسیم نمی‌شود و زن و همسر او بشوهر داده نمی‌شود، تا اینکه از مرگ وی یقین حاصل شود، تا مدت زمانی که از فقدان وی بگذردکه درآن مدت احتمال زندگی اونمی‌رود، و این مدت هم به اجتهاد و نظر حاکم بستگی دارد و اینست قول شافعی و محمد بن الحسن و مشهورمذهب مالک و ابوحنیفه و ابویوسف. چون اصل آنست که او زنده باشد و تقدیر و فرض معتبر نیست مگر با و قوف و اطلاع و اینجا وجود ندارد پس توقف درآن و اجب است.
رای امام احمد برآنست که اگر بگونه‌ای و در حالتی غایب شده باشدکه درآن حالت هلاک وی ممکن است مانندکسی که در میدان جنگ یا بعد از حملات دشمن مفقود گردد یا در میان اهل و خانواده‌اش مفقود شود مانند کسی که برای نماز عشاء بیرون رود یا برای نیازی نزدیک بیرون رود و برنگشت و خبری از او معلوم نبود، در این حوال بعد از تحقیق و جستجوی دقیق بعد ازگذشت چهار سال که ظن غالب مرگ او است، حکم بمرگ او صادر می‌شود و این شبیه بگذشت مدتی است که شخص در آن مدت زنده نمی‌ماند.
و اگر غیبت او بگونه‌ای باشد که گمان سلامت او رود، کار او موکول برای قاضی است که بعد از هر مدتی که بنظر برسد و بعد از جستجو و تحقیق بتمام و سایل ممکنه، درباره معلوم کردن حیات یا مرگ او، حکم بمرگ او را صادر می‌کند. مانند مسافری که برای طلب حج یا طلب علم یا تجارت رفته باشد.
قانون این رای امام احمد را درمورد مفقودی که مدتی از غیبت وی گذشته باشد که به ظن غالب هلاک اوگمان می‌رود پذیرفته و مدت را چهار سال تعیین کرده است و رای امام احمد و غیر او را قبول‌کرده است که در صورت‌های دیگری امر او موکول برای قاضی است.
در ماده ٢١ ازقانون شماره ١٥ سال ١٩٢٩ (مصر) چنین آمده است: مفقودی که غالب برظن هلاک وی باشد بعد از چهارسال از ذتاریخ مفقود شدنش حکم بمرگ وی می‌شود و اما در همه احوال دیگر مدتی که درآن حکم بموت وی می‌شود، بقاضی و رای او و اگذار می‌شود و برای او موکول میگردد و این کار بعد ازجستجوی دقیق از وی بجمیع و سایل ممکنه برای پی بردن بحیات یا موت وی صورت می‌گیرد.