بازگشت و امتناع از لعان
بازگشت و امتناع از لعان یا از جانب شوهر است یا از جانب زن و همسر. اگر شوهر بازگشت کرد و امتناع و رزید، بایستی بر وی حد قذف جاری گردد. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ یَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِینَ٦﴾[النور: ۶]. «کسانی که به زنان خود اتهام زنا می‌زنند و جز خودشان گواهی ندارند باید اینگونه اشخاص چهار بار خداوند را بگواهی طلب کنند که آنان در این اتهام از راستگویان هستند...».
چنانچه شوهر شهادت نداد او در این اتهام زدن از نظر قذف مثل بیگانه است و بر وی حد قذف جاری میگردد. چون پیامبرصفرمود: «البینة أو حد فی ظهرك...»«بایدگواهان بیاری یا حد قذف بر تو جاری می‌شود». و اینست مذاهب پیشوایان سهگانه فقه. لیکن ابوحنیفه‌گفته است: حد قذف درباره او جاری نمی‌گردد بلکه باید حبس و زندانی‌گردد تا اینکه ملاعنه‌کند یا خود را تکذیب نماید. چون خود را تکذیب نمود آنوقت حد قذف بر او و اجب می‌شود. هرگاه زن از شهادت و لعان امتناع و رزد، بمذهب امام مالک و امام شافعی حد زنای محصن بر او اجرا میگردد و ابوحنیفه‌گوید: حد بر وی جاری نمی‌گردد، بلکه زندانی می‌شود تا اینکه ملاعنه‌کند یا به زنا اقرار نماید. اگرمرد را تصدیق کرد حد زنا به وی تعلق می‌گیرد. ابوحنیفه به‌گفته پیامبرصاستدلال کرده است که فرمود: «لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إیمان، أو قتل نفس بغیر نفس»«ریختن خون مسلمان حلال نیست، مگر به سه سبب: ارتکاب زنای محصنه یا مرتد شدن یا کشتن کسی در غیر قصاص». بعلاوه ریختن خون‌ها بسبب امتناع از شهادت حکمی است که اصول و قواعد آن را رد می‌کند. زیرا بسیاری از فقهاء بسبب نکول و امتناع، پرداخت خسارات مالی را و اجب نمیدانند، بنابراین بطریق اولی نباید بسبب نکول و امتناع، ریختن خون و اجب باشد.
ابن رشدگوید: «بطورکلی قاعده‌کلی شرعی درباره ریختن خون آن است که نباید خون‌ها ریخته شوند مگراینکه‌گواهان عادل یا اعتراف بسبب ریختن آن، تحقق پذیرد و نباید این قاعده عام را با اسم مشترک تخصیص داد». چنان پیدا است که رای امام ابوحنیفه در این باره به صواب نزدیک‌تر است ان شاء الله. ابوالمعالی که خود شافعی مذهب است درکتاب خود «البرهان» بقوت قول ابوحنیفه درباره این مساله اعتراف کرده است.