رای فقها درباره حد کافر
صاحب‌کتاب البحر اجماع را نقل‌کرده است بر اینکه‌کافر حربی چون مرتکب زنا شود باید شلاق زده شود امام شافعی و ابویوسف (از حنفیه) و قاسمیه‌گفته‌اند اگرکافربالغ و عاقل وحر باشد و در مذهب خود و بنا بعقیده خود با نکاح صحیحی ازدواج‌کرده باشد محصن است و باید بکیفر زنا رجم گردد.
ابوحنیفه و محمد و زید بن علی و ناصر و امام یحیی بن زید گفته‌اند: چنین شخص کافری اگرمرتکب زنا شود باید بکیفر زنا یکصد ضربه شلاق بخورد و رجم نشود زیرا از جمله شرایط احصان و محصن بعقیده این‌گرو‌ه اسلام است وکسی‌که مسلمان نیست محصن بحساب نمی‌آید. و اینکه پیامبرصآن دو یهودی را رجم کرد بنا بحکم تورات بود که خود یهودیان بدان عقیده داشتند.
امام یحیی‌گفته است که کافر ذمی حکم کافر حربی دارد.
امام مالک می‌گوید برکافر ذمی حد نیست.
اما کافر حربی که به وی امان داده شده بعقیده اهل عترت و شافعی و ابو یوسف باید حد درباره او جاری گردد.
ابن عبدالبر مبالغه کرده و گفته استکه به اتفاق وقتی زناکار محصن رجم می‌شود که مسلمان هم باشد پس اگرمسلمان نباشد محصن نیست پس رجم نمی‌شود.
ولی شافعی و احمد اسلام را شرط احصان نمیدانند و ر‌بیعه استاد امام مالک و برخی از علمای شافعیه اسلام را شرط احصان می‌دانند .