فقه السنه

زکات اموال حاصله

اگر کسی مالی را بدست آورد و آن مال ازجنس اموالی بود، که برای زکات دادن‌، از آن‌گذشت یکسال شرط باشد، و بغیر از آن‌، مال دیگری نداشت و آن مال به حد نصاب زکات برسد، یا مال دیگری هم از جنس آن مال داشت و لی به حدنصاب نمی‌رسید، چنانچه مال کسب شده را بدان بیفزایند، به حد نصاب برسد، از همان زمان که این مال جدید به دست می‌آید، ابتدای سال مالی زکات محاسبه می‌شود و چون یکسال تمام گذشت‌، باید ازمجموع آن زکات را بدهد. اگر آن شخص علاوه بر مالی که بدست می‌آورد، خود نیز مالی داشته باشدکه به حدنصاب رسیده است‌، مال‌کسب شده‌ای که جدیدا بدست می‌آورد، از سه صورت زیر بیرون نیست:

۱- مال جدید بهره و سود مالی باشد، که قبلا داشت. مانند: بهره و سودکالای بازرگانی و نوزادهای دام‌هایش‌، در اینصورت مال کسب شده جدید، از لحاظ گذشت یکسال بر آن و از لحاظ دادن زکات‌، تابع مال اصلی است که قبلا داشت.

بنابراین اگر کسی از کالاهای بازرگانی یا دام‌هایش آن مقدار داشت که به حدنصاب می‌رسید، و در طی سال ازآن‌کالا بهره‌ای حاصل شد و یا آن دام‌ها زائیدند، بر آن شخص و اجب است که زکات همه اصل و فرع آن اموال را بپردازد، و دراین خلافی نیست.

۲- مالی که جدیداً بدست آورده‌، از جنس مال قبلی است نه بهره یا زاده آن‌، - بدینگونه‌ که از راه داد و ستد یا «‌‌هبه‌«‌، یا «‌‌ارث‌«‌ بدست آورده باشد-:

امام ابوحنیفه می‌گوید: مال‌کسب شده‌، به مال قبلی‌، افزوده می‌شود و از نظر گذشت یکسال تمام و زکات‌، تابع آنست بنابراین باید زکات اصل و فرع یکجا داده شود.

امام شافعی و امام احمد می‌گویند: مال‌کسب شده جدید، تنها ازنظر حدنصاب تابع مال اصلی است و از نظرگذشت سال تابع آن نیست بلکه از زمانی که آن مال بدست می‌آید، ابتدای سال برای آن مال جدید محسوب می‌شود، خواه مال اصلی و قبلی‌، مال نقدی -‌طلا و نقره و ...- یا حیوان باشد. مثل اینکه‌کسی دویست درهم داشته باشد و در طی سال در هم‌های دیگری بدست آورد، و اجب است از هردوی آن‌ها زکات بدهد، و لی برای هریک گذشتن یک سال جداگانه حساب می‌شود. رای امام مالک در‌باره حیوان چون رای ابوحنیفه و درباره «‌‌نقدین»‌ - طلا و نقره - چون رای امام شافعی و امام احمد است.

۳- مالی که جدیدا کسب می‌شود از غیرجنس مال قبلی باشد، در این صورت نه از نظر گذشت سال و نه از نظر حدنصاب‌، تابع مال قبلی نیست بلکه اگر به حد نصاب می‌رسید، برایش سال جداگانه‌ای محاسبه می‌شود و چون یک سال تمام بر آن گذشت زکات آن را می‌پردازد، و اگر به حد نصاب نمی‌رسید، زکات آن و اجب نیست. و اینست اقوال جمهور علماء.

وجوب در زکا‌ت به ذمه شخص ‌تعلق می‌گیرد نه به خود ما‌ل

به مذهب حنفی‌ها و امام مالک و در روایتی از امام شافعی و امام احمد زکات به عین و خود مال تعلق می‌گیرد و و اجب است که از خود آن مال پرداخت‌گردد. و به قول دوم امام شافعی و امام احمد و جوب در زکات‌، به ذمّه و عهده صاحب مال تعلق می‌گیرد نه به مال (‌پس از غیر آن نیز می‌توان آن را پرداخت‌).

اثر اختلاف در این مسئله‌، و قتی پدیدار می‌گردد که برای مثال شخصی دویست درهم داشته است که دو سال از آن‌گذشته و زکات آن را نداده باشد:

بنا به رای‌کسانی که می‌گویند زکات از خود مال و اجب می‌شود و بدان تعلق می‌گیرد، صاحب مال فقط برای یکسال زکات آن را که پنج درهـم است می‌پردازد و برای سال دوم زکات آن را نمی‌دهد چه با پرداخت مقدار و اجب برای زکات سال اول از حدنصاب خارج می‌شود و یکصد و نود و پنج درهم برای سال دوم باقی می‌ماند که به حدنصاب زکات نمی‌رسد. و بنا به رای‌کسانی که می‌گویند: زکات بر عهده صاحب مال است و و جوب پرداخت به ذمّه وی تعلق می‌گیرد، این شخص باید بابت هردو سال زکات بدهد چون زکات بر ذمه وی و اجب‌گردیده و در گاهش حدن صاب تاثیری ندارد (‌بنابراین باید ده درهم بابت دو سال بپردازد).

ابن حزم ترجیح داده است که و جوب درزکات به عهده و ذمه شخص صاحب مال‌، تعلق گیرد، نه به خود مال. و گفته است: از زمان پیامبرصتا به زمان ما، کسی در این مساله اختلاف نداشته است‌که: اگر برکسی زکات‌گندم‌، یا جو، یا خرما، یا نقره‌، یا طلا، یا شتر، یا گاو، یا گوسفند و اجب‌ گردید، و او خواست مقدار زکات و اجب را از غیر آن زراعت یا غیرآن خرما، یا غیرآن نقره‌، یا غیرآن طلا، یا غیرآن شتر، یا غیر آن گاو، یا غیر آن گوسفند بدهد، ازآن‌کار منع نمی‌شود و آن را ناپسند نمی‌دانند. هیچ تفاوت نمی‌کند از خود آن مال بدهد یا از مالی دیگری که دارد یا مالی که آن را می‌خرد یا به وی می‌بخشند یا قرض می‌کند. بنابراین و جوب زکات به ذمه صاحب مال تعلق می‌گیرد. چون اگر به خود مال تعلق می‌گرفت‌، پرداخت زکات از غیر آن مال روا نمی‌بود، و می‌بایست از آن منع می‌کردند همانگونه که اگر در آن اموال باکسی شریک باشد، منع شده است که از غیر آن اموال به شریکش بدهد، بایستی از همان مالی سهم شریکش را بدهد که درآن با هم سهیمند، مگر به رضایت طرفین و برسبیل معامله. بعلاوه اگر و جوب زکات به خود مال تعلق داشته باشد از دو صورت بیرون نیست و راه سومی وجود ندارد: یا زکات در تمام اجزاء آن مال می‌باشد، یا اینکه در قسمتی از آن می‌باشد بغیر از عین و ذات آن.

اگر زکات در همه اجزاء آن مال باشد، بروی حرام است که یک راس یا یک حبه آن یا بیشتررا بفروشد، چه اهل صدقات و مستحقین زکات‌، درآن جزء شریک هستند و همچنین بروی حرام خواهد بود که از آن‌، چیزی بخورد، بهمان دلیل که گفتیم. بدیهی است که چنین سخنی بی‌اساس‌ می‌باشد. گذشته از آن باید بجای گوسفند زکات میانگین قیمت آن را نسبت به بقیه‌گوسفندان بپردازد، همانگونه که در شرکت‌ها بدین‌منوال عمل می‌شود و لازم است که چنین باشد.

اگر زکات به جزئی از مال تعلق داشته باشد، نه به عین و خود مال‌، اینهم سخنی است بی‌اساس. و همان عوارض صورت اول را نیز دارد چون نمی‌داند، آن قسمت را که می‌فروشد، یا می‌خورد، همان قسمت و جزء زکات است‌، که مال مستحقین می‌باشد، یا خیر؟ بنابراین سخن ما صحیح است که گفتیم: و جوب زکات به ذمّه صاحب مال تعلق می‌گیرد.

تلف شدن ما‌ل بعد از و جوب زکا‌ت و پیش‌ از پرداخت ‌آن:

هرگاه زکات در مالی و اجب شد، بدینمعنی که یک سال تمام بر آن‌ گذشته باشد یا و قت درو شدن یا چیدن آن رسیده باشد و پیش از پرداخت زکات‌، آن مال تلف شود یا قسمتی از آن تلف شود. در این صورت زکات تمام مال برذمه صاحب مال و اجب می‌باشد، خواه صاحب مال در تلف شدن آن‌ کوتاهی‌کرده یاکوتاهی نکرده باشد.

این مطلب سخن ابن حزم را تایید می‌کند که می‌گوید: و جوب زکات به ذمه صاحب مال تعلق می‌گیرد و مذهب مشهور امام احمد نیز چنین است.

امام ابوحنیفه می‌گوید: اگر همه مال تلف شد و صاحب مال در آن دخالتی نداشت زکات ساقط می‌گردد. و اگر قسمتی از آن تلف شد، مقدار زکاتی که بدان تعلق می‌گیرد، ساقط می‌شود. و این می‌رساند که به رای وی زکات به خود مال تعلق می‌گیرد. و لی اگر مال به سبب دخالت صاحب مال تلف شد، زکات ساقط نمی‌شود. امام شافعی و حسن بن صالح و اسحاق و ابوثور و ابن المنذر می‌گویند: اگر حدنصاب مال‌، پیش از امکان پرداخت آن تلف شد زکات ساقط نمی‌گردد. ابن قدامه این رای را ترجیح داده است و گفته است: به رای من صحیح آنست که اگر مال تلف شد و صاحب مال در پرداخت زکات‌کوتاهی نکرده بود، زکات ساقط می‌گردد. زیرا زکات بر سبیل مواسات و همیاری‌ ‌بین مسلمین و اجب گردیده است. بنابراین و قتی که مالی نمانده و صاحب آن فقیر شده است‌، و اجب نیست که از بابت آن زکات بدهد. مقصود ازکوتاهی آنست، که امکان پرداخت آن را داشته باشد و لی آن را نپرداخته است. اگر این امکان را نداشته است او مقصر نیست‌، خواه این عدم امکان پرداخت بسبب نبودن مستحق زکات یا دوری مال از او یا اینکه مالی را که باید برای زکات مال پرداخت کند، نداشته و نیاز به خریدن آن باشد، و لی چیزی را نمی‌یابد، که بخرد یا اینکه در جستجوی خریدن آن باشد، مثل اینکه مال زکوی پنج یا پانزده شترباشدکه فریضه برای هرپنج شتر یک‌گوسفند است و صاحب مال در صدد خریداری‌گوسفند باشد، که شترانش تلف‌گردند.

اگر رای و جوب زکات بعد از تلف شدن مال را پذیرفتیم‌، آنوقت مالک اگر امکان داشت که آن را بپردازد، آن را پرداخت می‌کند، و در غیر اینصورت به وی مهلت داده می‌شود، تا زمانی که قدرت و توانائی مالی پرداخت و امکان آن را می‌یابد. بدون اینکه برای وی زیانی داشته باشد. زیراکسی که معسر و تنگدست باشد، برای دین و و ام یک انسان‌، بطور لزوم به وی مهلت داده می‌شود و برای زکات که حق خدائی است‌، این مهلت دادن به وی شایسته‌تر و ضروری‌تر می‌باشد.

ضا‌یع شدن و تـلف شدن ما‌لی که بمنظور پرداخت زکات مشخص شده و لی هنوز به دست مستحقا‌ن نرسیده است.

اگر کسی مالی را، بمنظور پرداخت زکات مشخص کرد و آن را از مال اصلی خود جدا نمود، تا آن را به مستحقان بدهد و همه آن یا قسمتی از آن تلف و ضایع شد، باید صاحب مال آن را، جبران‌کند، چون زکات برذمه او و اجب است تا اینکه آن را بدست مستحقانی می‌رساند که خدا بدان‌، امر کرده است.

ابن حزم ‌گفته است: ما از طریق ابن ابی شیبه از حفص بن غیاث و جریر و معتمر بن سلیمان تیمی و زید بن الحباب و عبدالوهاب بن عطاء روایت‌ کرده‌ایم که حفص گفت: از هشام بن حسان از حسن بصری و بقول جریراز مغیره و ازیارانش و بقول معتمر از معمر، از حماد و بقول زید از شعبه‌، از حکـم و بقول عبدالوهاب از ابن ابی عروبه‌، از حماد، از ابراهیم نخعی روایت شده است که همه آن‌ها اتفاق دارند، بر اینکه اگر کسی مالی را، برای زکات مشخص و جداکرد، و ضایع و تلف شد، زکات از ذمه صاحب مال ساقط نمی‌گردد، و بر وی و اجب است که برای بار دوم آن مقداری که تلف شده است‌، از بابت زکات بدهد. ابن حزم می‌گوید: از عطاء روایت کرده‌ایم که در این صورت زکات از ذمه او ساقط می‌گردد و برای او کافی است.

به تا خیر انداختن زکا‌ت موجب اسقا‌ط ‌آن نمی‌گردد:

اگر کسی چند سال بر وی بگذرد و زکاتی را که بر وی و اجب‌گردیده است‌، پرداخت نکرده باشد، لازم است از بابت همه آن سال‌ها زکات را بپردازد. خواه به و جوب زکات عالم بوده یا عالم نبوده باشد و خواه در »‌دارالاسلام =‌کشوراسلامی»‌ یا در «‌‌دار الحرب =‌کشور دشمن‌«‌ مقیم باشد. ابن المنذرگفته است: اگر اهل بغی و ظلم‌، برشهر یا سرزمینی استیلا یافتند و مردم آنجا چند سالی زکات را پرداخت نکردند، سپس و قتی که امام مسلمین (‌دولت اسلامی‌) برآنجا پیروزگشت‌، بنا به قول امام شافعی و امام مالک و ابوثور، امام مسلمین تمام زکات سالهای گذشته را از مردم آنجا می‌گیرد.

آیا می‌توان بجای اصل ما‌ل زکوی ‌قیمت و بها‌ی ‌آن را پردا‌خت‌؟:

درباره عین اموال زکویی که در نصوص و متون شرعی آمده است‌، نمی‌توان بهنگام زکات بجای خود آن مال قیمت و بهای آن را پرداخت‌، مگر اینکه آن اموال و جنس آن‌ها، وجود نداشته باشند. زیراکه زکات عبادت است و عبادات بایستی به همان طریقی انجام گیرندکه شرع بدان امر کرده است. و برای اینکه فقراء در اصل اموال و خود آن‌، با اغنیاء شریک می‌باشند. و در حدیث معاذ آمده است‌، که پیامبرصاو را به یمن گسیل داشت و فرمود: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعیر من الابل، والبقرة من البقر»«از دانه‌، دانه بگیر و از گوسفند،‌ گوسفند و از شتر، شتر و از گاو، ماده‌گاو». به روایت ابوداود و ابن ماجه و بیهقی و حاکم. در سند این حدیث «‌‌انقطاعی»‌ هست‌، زیرا عطاء از معاذ نشنیده است.

شوکانی‌گفته است: «‌‌صحیح آنست که زکات از خود مال داده شود. چون از خود آن و اجب می‌گردد، بنابراین نباید بجای آن قیمت و بهای آن پرداخت‌، مگر اینکه عذری در میان باشد.

امام ابوحنیفه پرداخت قیمت را جایز دانسته است. خواه قادر به پرداخت اصل آن مال باشد، یا خیر. چون زکات حق فقیراست و برای اوبین خود آن چیز و قیمت آن تفاوتی نیـست. بخاری روایت کرده است که: معاذ به مردم «‌‌یمن» گفت: بجای جو و ذرت زکات‌، پارچه خز و لباس برایم بیاورید که برای شما آسان‌تر است و به یاران پیامبرصدر مدینه اختیار داده شده بودکه اصل مال زکات یا بهای آن را بپردازند.