علت تحریم ربا در این اجناس
این شش چیزی که حدیث از آن‌ها نام برده است عبارتند ازکالاهای مایحتاج و ضروری مردم که کسی از آن‌ها بی‌نیاز نیست، طلا و نقره دو عنصر اساسی هستند، برای پولی که معاملات بوسیله آن تنظیم می‌گردد و مبادلات کالاها با توجه بدان‌ها صورت می‌گیرد و طلا و نقره معیار نرخ‌گذاری و تعیین بهای‌کالاها می‌باشند. و آن چهارجنس دیگر باقیمانده مواد اساسی خوراکیها می‌باشند و اساس قوت زندگی و مایه حیات می‌باشند، هرگاه در این اجناس ربا و رباخواری معمول گردد، موجب زیان و ضرر مردم می‌شود و به تباهی و فساد معاملات و داد و ستد مردم منجر می‌گردد و شارع مقدس از روی رحمت و شفقت بمردم و مراعات مصالح آنان از معاملات ربوی نهی‌کرده است. چنان بنظرمی‌رسدکه علت تحریم ربا در طلا و نقره بدان‌جهت می‌باشدکه بهای‌کالاها هستند. پس ثمن بودن و بها بودن علت تحریم است و این علت قابل سرایت بدیگرچیزهائی که ثمن و بها و اقع می‌شوند نیز می‌باشد و علت تحریم در بقیه اجناس مذکورطعام بودن آن‌ها است پس هرگاه علت ثمن و بهای‌کالا بودن درجنس دیگری غیرازطلا و نقره پیش آید حکم آن‌ها را دارد و فروش آن‌ها جز برابر و بصورت نقدی جایز نیست. و همچنین هرجنس دیگری غیرگندم و جوو خرما و نمک طعام و اقع شود و جزو مواد خوراکی باشد فروش آن جز به صورت برابر و بنقد و حاضر جایز نیست.
مسلم از معمر بن عبدالله روایت‌کرده است که پیامبرصاز فروش طعام بطعام نهی فرمود، مگر اینکه برابر باشد، پس هر چیزی که در حکم این اجناس ششگانه باشد بر آن‌ها قیاس می‌شود و حکم آن‌ها را دارد.
بنابراین هرگاه در داد و ستد هردو بدل و عوض -کالا و بها -از یک جنس باشند و علت تحریم‌شان نیز یکی باشد، تفاضل و فزونی یکی بردیگری و فزونی بخاطر تاخیر درپرداخت یکی دیگر حرام است. پس هرگاه طلا را به طلا و گندم را به‌گندم فروختند برای صحت و درستی این معامله و تبادل صحیح شرعی، دو شرط لازم است که موجود باشد:
۱- تساوی و برابری درکمیت و اندازه با قطع نظر از مرغوبی و غیرمرغوبی و خوبی و بدی، بخاطر مراعات همان حدیث که در بالا بدان اشاره شد و بخاطر اینکه مسلم روایت‌کرده است که مردی پیش پیامبرصآمد و با خود مقداری خرما برایش آورده بود. پیامبرصگفت: این خرمای شما.با خرما ما یکی نیست و از او نیست. آن مردگفت: ای رسول خدا خرمای خود را فروختیم دوصاع به یک صاع. پیامبرصگفت: این عمل ربا است آن را برگردانید سپس خرمای خودتان را بفروش برسانید و با بهای آن از این خرما برایمان بخرید. ابوداود از فضاله روایت‌کرده است که‌گردنبندی را که در آن طلا و مهره‌ها بود، پیش پیامبرصآوردند، مردی آن را خرید با نه دینار یا هفت دینار. پیامبرصفرمود، این معامله درست نیست تا اینکه طلا و غیر طلا را از هم جداکنید، لذا آن را ردکرد و برگرداند تا اینکه مهره‌ها را ازطلا جدا ساخت. مسلم‌گفت: پیامبرصدستور دادکه طلا را جدا کردند و گفت: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» «طلا در برابر طلا با و زن مساوی». ابن اقیم گوید: فروش طلاهای مصنوع و مباح و بصورت ابزار درآمده، بوزن بیشتر از طلاهای غیر مصنوع یعنی بوزن بیشتر از شمش، جایزاست و مصنوعات نقره‌ای مباح نیز بوزن بیشتر از شمش نقره، جایز است.
۲- نباید یکی از دو بدل در این معامله جنس بجنس مهلت داشته و غیرنقدی باشد، بلکه باید معامله حاضر به حاضر و فوری و دست بدست باشد، چون در حدیث آمده بود که: «إذا كان یدا بید».
و در این زمینه پیامبرصمی‌فرماید: «لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبیعوا غائبا منها بناجز»«طلا را به طلا مفروشید مگراینکه و زن هردو یکی باشد و بعضی را بربعضی دیگرتفضیل ندهیدکه‌کم آن را به زیاد آن معاوضه و معامله‌کنید و پول سکه شده و سکه درهم را با پول سکه شده و درهم مسکوک و بطور کلی مسکوکات را نیز با هم‌دیگر معامله و معاوضه مکنید مگر اینکه برابرباشند و یکی را بردیگر تفضیل مدهیدکه از آن‌کم و از این زیاد در برابر هم قراردهید و از آن‌ها چیزی را که حاضرنیست و نسیه است بچیزی که حاضراست مفروشید». بخاری و مسلم آن را از ابوسعید روایت کرده‌اند.
هرگاه دو بدل و دوچیزی که با هم معاوضه و معامله می‌شوند، درجنس با هم اختلاف داشته باشند و لی علت حرمت آن‌ها یکی -بها و ثمن و اقع شدن یا طعام و خوراکی بودن -باشد زیادی یکی بر آن دیگری و عدم مساوات آن‌ها با هم جایز است، و لی نباید یکی حاضر و دیگری نسیه باشد و نسیه بودن یکی از آن‌ها، حرام است و تفاضل اشکال ندارد پس هرگاه طلا را به نقره و گندم را به جو، بفروشند تنها یک شرط لازم است و آن این است که باید هردو نقدی و بصورت معامله نقدی باشند و مساوات و برابری در کمیت و مقدار شرط نیست، بلکه تفاضل جایزاست - پس معامله یک سکه طلا بچند سکه نقره و یک پیمانه‌گندم بچند پیمانه جو جایز است، بشرط اینکه نقدی و حاضر باشد - ابوداود روایت‌کرده است که پیامبرصگفت: «لا بأس ببیع البر بالشعیر، والشعیر أكثرهما، یدا بید»«فروختن گندم به جو در حالیکه جو بیشتر باشد اشکال ندارد بشرط اینکه نقدی و حاضری باشد». و در حدیث عباده بروایت احمد و مسلم آمده است: «فإذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید»«هرگاه این اجناسی که با هم مبادله می‌کنید، با هم اختلاف داشتند آن‌ها را با یک دیگر مبادله و معامله‌کنید، به هرکیفیت که خواستید، بشرط اینکه دست بدست و نقدی باشد». و هرگاه دو چیزی که با هم مبادله و معاوضه می‌شوند، در جنس و علت تحریم، هردو با هم اختلاف داشته باشند، در مبادله و معامله آن‌ها هیچ شرطی نیست تفاضل و تاخیر و عدم تساوی و نقدی و غیرنقدی همه‌اش حلال است. مثلا هرگاه مواد خوراکی با نقره یا طلا مبادله و معامله شود، عدم مساوات و تاخیر در پرداخت یکی و نسیه بودن یکی دیگر جایز و روا است. و همچنین معامله یک جامه بدو جامه و ابزاری و ظرفی بدو ابزار و دو ظرف دیگر نیز جایز است.
خلاصه: هرچیزی که غیر طلا و نقره و جانشین آن‌ها و غیر مواد خوردنی و نوشیدنی باشد، ربا درآن حرام نیست پس در آن‌ها بیع و فروش با عدم مساوات هردو جنس و نقد و نسیه و ازهم جدا شدن پیش از تحویل و قبض و تقابض، جایز است.
پس فروختن گوسفندی بدو گوسفند، بصورت نسیه و نقدی و یاگوسفندی بیک گوسفند دیگر نیز جایز است، چون عمرو بن العاص گفته است :که پیامبرصبه من دستوردادکه در شتران زکات بجای یک شتر درسال آینده دوشتر بگیرم -یعنی یک شتر نقد، بجای دو شتر قرض -احمد و ابوداود و حاکم آن را بیرون آورده‌اند و گفته است که بشرط مسلم این روایت صحیح است و بیهقی هم آن را روایت صحیح می‌داند و حافظ بن حجر اسناد آن را قوی دانسته است. ابن المنذر گفته است که به اثبات رسیده است که پیامبرصیک بنده‌ای را در برابر دوبنده سیاه، خریده است و یک‌کنیزی را در برابر هفت‌کنیز خریده است و معاوضه‌کرده است و مذهب امام شافعی نیز چنین است.