در آیین‌نامه اجرائی و تفسیر این مواد چنین آمده است
قواعد و قوانین شرعی مبتنی بر اینست، که قضاوت و داوری، اختصاص بزمان و مکان و رویدادها و اشخاص دارد و «ولی امر» حق دارد، قاضیان خود را از پذیرفتن بعضی ازدعاوی، منع‌کند و برای پذیرفتن دعاوی، با توجه باحوال زمان و نیاز اشخاص و صیانت و حفظ حقوق، از بازیچه قرارگرفتن و تباهی، شرایط و قیودی را و ضع‌کند. ازگذشته بسیار دور، فقهاء بر این بوده‌اند و در بسیاری از احکام خویش این مبنا و اساس را قبول داشته‌اند، و لایحه‌های سالهای ١٨٩٧ و ١٩١٠ محاکم شرعی، بسیاری از این مواد تخصیصی را، شامل بوده‌اند بویژه در امور مربوط بدعاوی ازدواج و طلاق و اقرار بدان‌ها.
مردم بدین قیود و شرایط‌اُ‌نس و الفت،گرفته و بدان‌ها راضی شده‌اند، چون بتا‌ثیر عظیم آن‌ها، در حفظ و صیانت حقوق خانواده‌ها، پی برده‌اند. لیکن از حوادث و رویدادها برمی‌آید، که درباره عقد ازدواج، که اساس پیوند خانوادگی میباشد، هنوز نیاز بصیانت و احتیاط بیشتری است.
گاهی پیش میآید که زن و مرد توافق می‌کنند و با هم ازدواج می‌نمایند، بدون اینکه درمحاضررسمی، آن را به ثبت برسانند، سپس یکی از آن‌ها پیوند ازدواج را انکارمی‌کند و دیگری در دادگاه از اثبات آن عاجز می‌ماند.
گاهی پیش میآید، که بعضی از اشخاص، که دارای نیت سوء هستند و بنا به اهداف خاصی که دارند، بدروغ و بهتان و یا برای رسوائی و بدنامی و یا هدف دیگری، ادعای پیوند زناشوئی با دیگری می‌کنند، بامید اینکه بآسانی آن را می‌توانند اثبات کنند، بویژه که در فقه، بآسانی‌گواهی ازدواج پذیرفته می‌شود. گاهی با و رقه‌ای و سندی ادعای ازدواج می‌شود، که اگر یکبار هم آن را بثبوت برساند، برای دفعات بعد موجب اثبات دعوی نمی‌شود. چرا نباید همواره عقد ازدواج با یک سند رسمی محکم بوقوع پیوندد، همانگونه که در رهن و موقوفه عمل می‌شود و حال آنکه اهمیت ازدواج از آن‌ها خیلی بیشتراست.
برای اینکه مردم بدین‌کار مجبورگردند و برای اظهار شرافت و قداست عقد ازدواج و پیشگیری از مخالفت و انکار و جلوگیری از مفاسد فراوان، در این باره و برای احترام پیوند زناشوئی و خانوادگی، تتمه چهارم بشرح زیر به ماده ٩٩ افزوده شده است: ادعای انکار ازدواج یا اقرار بدان، پذیرفته نمی‌شود، مگر اینکه به و سیله سند رسمی ازدواج در رویدادهای و اقع ازسال ١٩٣١ ببعد ثابت شده باشد.