خلع زنی که بیمار است
بدون خلاف اگر زنی در بیماری مرگ خلع را بپذیرد، جایز است همانگونه که زن تندرست می‌تواند این کار را بکند و فرقی با هم ندارند. و لی درباره مبلغی که و اجب است، بشوهر بپردازد اختلاف کرده‌اند، مبادا زن بحساب و رثه درباره شوهر پرو‌ا کند و بیش از ارثش بشوهر بپردازد، تا سهم و رثه کمتر گردد.
این اختلاف بشرح زیر است:
امام مالک‌گفته است: عوض خلع باید باندازه ارث شوهر از او باشد، اگر از اندازه سهم الارث شوهر بیشتر باشد، حرام است باید مبلغ اضافی برگردانده شود و اطلاق و اقع می‌شود و اجرا میگردد و هرگاه شوهر تندرست باشد از همدیگر ارث نمی‌برند .
حنابله نیزمانند مالک می‌گویند: اگرزن در آن حال به اندازه میراث شوهر ازاو یا کمترازآن خلع نمود و نفس خویش را بازخرید، خلع صحیح است و شوهر حق رجوع ندارد و اگربر مبلغ بیش از آن، خلع را پذیرفت، خلع صحیح است و مقدار اضافی باطل است.
امام شافعی‌گویند: اگر بر مقدار مهرالمثل خود، خلع را پذیرفت، خلع صحیح است و اگر بیش از مهرالمثل باشد، مقدار اضافی از یک سوم ماترک پرداخت می‌شود و تبرع و بخشش بحساب میآید.
اما حنفی‌ها می‌گویند این خلع صحیح است بشرط آنکه عوض خلع بیش ازیک سوم مایملک زن نباشد، چون تبرع و بخشش در بیماری مرگ وصیت بحساب میآید و وصیت برای بیگانه تنها در یک سوم ما ترک قابل اجرا است و شوهر پس از خلع اجنبی و بیگانه میباشد.
گفته‌اند: اگر این زن بیمار در حال عده بمیرد شوهر کمترین چیز از این سه چیز را می‌گیرد: بدل خلع، یک سوم ماترک، و ارث شوهراز و ی، یعنی ازاین سه تا هرکدام کمتر باشد آن را می‌گیرد. زیرا زن در بیماری مرگش با شوهر توافق‌کرده و دست بیکی شده‌اند که زن بدل خلع را سنگین گرفته و سهم او را بیش از ارثش از او قرار داده است لذا بجهت احتیاط و حفظ حقوق و رثه او،کمترینش به وی تعلق می‌گیرد و بدینگونه در جهت خلاف توطئه آنان، عمل می‌شود.گفتیم: اگر زن در حال عده بمیرد به شوهرش کمترین این سه چیز تعلق می‌گیرد. لیکن اگر زن از این بیماری بهبود یافت و درآن بیماری نمرد، تمام آنچه که زن در برابر خلع نام برده است به شوهرش تعلق می‌گیرد، زیرا معلوم می‌گرددکه تصرف زن در بیماری مرگ نبوده است.
اما اگر زن بعد از انقضای عده بمیرد تمام بدل خلع که مورد توافق آن‌ها بوده است به شوهر تعلق می‌گیرد، بشرط آنکه از یک سوم "ترکه" افزونتر نباشد. چون در حکم وصیت است آنچه که امروز در دادگاه‌های شرع پس از صدور قانون١٩٤٦ (مصری) بدان عمل می‌شود، اینست که اگر زن مرد خواه در عده یا بعد از انقضای آن باشد از بدل خلع و یک سوم ترکه هرکدام‌کمترباشد آن به شوهرتعلق می‌گیرد. زیرا این قانون وصیت را برای و ارث و غیر و ارث جایز می‌داند و بشرط آنکه از یک سوم "ترکه" بیشتر نباشد، آن را قابل اجرا می‌داند و نیازی به اجازه هیچ نیست.
بنابراین نیازی نیست که فرض‌کنیم که زن خواسته است بیشتر از سهم الارث را بشوهرش بدهد و او را از آن‌کار منع‌کنیم.