حریت و مسلمان بودن شرط اقامه و اجرای حد نیستند
حریت و اسلام شرط اقامه و اجرای حد برکسی نیستند، بنابراین اگر بنده و عبد می بنوشد مورد تعقیب واقع می‌شود چون او مورد تکلیف است و اوامر و نواهی الهی و خطاب تکلیف، به وی تعلق می‌گیرد مگر در بعضی ازکارهایی‌که انجامش برای او دشوار باشد، بعلت گرفتاری او بخدمت کردن اربابش که آن تکلیف از او ساقط است مانند نماز جمعه و جماعت.
و خداو‌ند دستورداده استکه از می خوارگی اجتناب شود و این امر به اجتناب شامل انسان آزاده و برده، هر دو می‌شود و اجتناب از میخوارگی برای بنده و برده دشوار نیست. و ضرر و زیان آن برای بنده وآزاد‌ه یکسان است. و تنها در عقوبت و حد با هم تفاوت دارند،که عقوبت بنده نصف عقوبت آزاده است بنابراین عقوبت بنده می خوار بیست ضربه شلاق یا چهل ضربه شلاق میباشد همانگونه‌که در اجرای حد بر آزاده نیز این اختلاف وجود داشت.
همانگونه‌که حریت شرط اقامه حد نیست، مسلمان بودن نیز شرط نیست بنابراین اهل‌کتاب از یهود و نصاری‌که دارای شناسنامه کشور اسلامی هستند و تابع یک دولت اسلامی میباشند و بتعبیر فقهی اهل ذمه باشند، مانند قبطیان در سرزمین مصر و یا مانند اهل‌کتاب‌که تابع دولت‌های بیگانه نمی‌باشند و برابر قرارداد درکشور اسلامی اقامت دارندکه به تعبیر فقهی «مستامنین» نامیده می‌شوند و اجازه اقامت موقت دارند این‌ها همه چنانچه در دیار اسلام مرتکب باده‌گساری گردند
حدود شرعی برآنان اجراء میگردد، چون دراین سرزمین اسلامی درسود و زیان با ما شریک هستند وگذشته از آن در ادیان اهل کتاب نیز باده‌گساری حرام است همانگونه‌که قبلا بدان اشاره شد و آثار و نتایج زشت می خوارگی و مواد مخدر برای زندگی فردی و عمومی مردم یکسان است و اسلام می‌خواهد جامعه‌ای‌که در زیر پرچم اسلام است از انحطاط و پستی و زیان‌های اخلاقی و جسمی و ضعف و سستی درهمه جهات چه مسلمین وچه غیرمسلمین، بدور و جامعه‌ای پاک و منزه و متحد باشد واینست مذهب جمهور فقهاء که حق است و نباید از آن عدول نمود،ولی علمای حنفی می‌گویند می اگر چه نزد ما مسلمین بعلت حرمت، مال محسوب نیست و احترامی ندارد، ولی نزد اهل‌کتاب مال است و دارای ارزش است و اگر مسلمانی آنرا دور بریزد باید بهای آن را بصاحبش از اهل کتاب بپردازد و نوشیدن می از نظر اهل کتاب مباح است و ما ماموریم که آنان را در دین خود آزاد بگذاریم پس اگر یکی از اهل کتاب می خورد نباید عقوبت در مورد او اجرا شود و بفرض اینکه درکتاب اصلی آنان حرام باشد، ما حق نداریم آنان را تعقیب کنیم، چون بحرمت آن معتقد نیستند و ما موظف هستیم که برابر عقیده‌شان با آنان رفتار نمائیم نه بمقتضای آنچه که حقیقت است با توجه به نفس حقیقت.