فقه السنه

فهرست کتاب

شرایط‌ مصالح ‌عنه ‌و حق‌ مورد نزاع

شرایط‌ مصالح ‌عنه ‌و حق‌ مورد نزاع

در مصالح عنه‌ و حق مورد نزاع شرایط زیر لازم است‌:

۱- باید مالی باشد که دارای ارزش یا منفعت‌ است و علم بدان شرط نیست‌، چون ا‌حتیاجی به تسلیم ‌کردن ندارد. از جابر بن عبدالله روایت شده است که پدرش در جنگ بدر به شهادت رسید که طلبکاران در طلب خود سخت‌گیری می‌کردند و من پیش پیامبرصرفتم که از آنان خواست تا بجای طلب‌شان‌، میوه باغ مرا بگیرند و پدرم را حلال‌ کنند، و آنان امتناع و رزیدند و پیامبرصباغ مرا بدانان نداد و گفت‌: فردا پیش تو می‌آیم و فردا بامداد پیش ما آمد و در میان باغ‌ گردش کرد و دعای برکت و فزونی برای میوه و محصول آن ‌کرد، که بعد آن را چیدم و و ام آنان را بازپرداختم و از، ‌میوه باغ چیزی‌ هم برای ما باقی ماند.

و در روایت دیگر آمده است که پدر جابر و فات‌ کرد، در حالیکه او مقدار سی و سق‌ که هر و سق معادل باریک شتریا شصت صاع است‌، به یک‌نفر یهودی بدهکار بود و جابر از او مهلت خواست‌، که حاضر نشد مهلت بدهد و پیش پیامبرصرفت تا برای‌ او از یهودی مهلت بگیرد و ‌پیامبرصبا آن‌ یهودی سخن ‌گفت و از او خواست که میوه باغش را بجای طلبش بگیرد، که یهودی نپذیرفت لذا پیامبرصبه میان باغ جابر رفت و درمیان آن راه رفت و به جابر گفت‌: میوه باغت را بچین و جمع‌آوری ‌کن و طلب او را از آن بده‌، بعد، از بازگشت پیامبرص‌، محصول باغ را جمع ‌آوری کرد که سی «وسق» یهودی را داد و ١٧ و سق اضافه آمد. شوکانی ‌گفت‌: از آن بر می‌آید که صلح بمجهول از معلوم جایز است‌.

۲- باید حقی ازحقوق بندگان باشد که عوض پذیرفتن از آن جایز باشد، اگرچه مال هم نباشد مانند قصاص‌.

اما درباره حقوق الله صلح جایز نیست پس اگر زناکار یا دزد یا شرابخوار با کسی که او را نگه داشته و توقیف نموده‌اند تا پیش حاکم ببرند، صلح ‌کرد تا او را آزاد کند،‌ این صلح جایزنیست چون گرفتن عوض در مقابل آن صحیح نیست و گرفتن عوض در این حال رشوه بحساب می‌آید. و همچنین صلح در برابرحد قذف جایز نیست‌، چون حد قذف بدان جهت و اجب شده است‌، که مردم را از تعرض بناموس و آبروی دیگران بازدارد و مانع شود، اگرچه حق عبد هم در آن وجود دارد لیکن حق الله در آن غالبتر است‌. اگر شاهد و گواهی که بر حق الله یا حق الناس‌گواهی می‌داد و حاضر شد که در برابر مالی آن شهادت راکتمان‌کند و بر آن صلح ‌کرد صحیح نیست‌، چون ‌کتمان شهادت حرام است خداوند می‌فرماید: ﴿َلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن یَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ[البقرة: ۲۸۳]. «شهادت دادن را کتمان نکنید و به تحقیق هرکس شهادت را کتمان ‌کند و آن را در قلب خویش نگه دارد و اظهار نکند، قلبش مرتکب گناه شده است».«وأقیموا الشهادة لله»«‌و بخاطر خداوند اقامه شهادت کنید».

صلح برترک شفعه هم صحیح نیست‌، مثل اینکه مشتری با شفیع برچیزی صلح کند تا اوحق شفعه خود را رها کند، این صلح باطل است‌. چون شفعه برای ازاله و نابودی ضرر شریک است و برای استفاده مال نیست و صلح برادعای زوجیت هم صحیح ‌نیست‌.