شبهات و اقسام آن
علمای حنفی و شافعی از شبهه‌ها و شک‌ها، سخن‌گفته‌اند و هر دسته رای و نظری مخصوص خویش را دارد،که بشرح زیر به اجمال بیان می‌شوند:
۱- شبهه در محل وقوع کار خود فعل جنایت است یعنی شبهه در جائی‌که عمل موجب حد درآن روی داده است، مانند اینکه شوهر با زن خود درحالی حیض یا درحین روزه‌داری، نزدیکی‌کند یا اینکه با همسرخود عمل لواط انجام دهد، دراین گونه موارد شبهه درمحل‌کار حرام واقع شده است زیرا محل وقوع فعل که زن باشد ملک شوهر است و او حق دارد که با زنش که ملک حلال او است معاشرت و آمیزش داشته باشد، اگرچه حق ندارد در حال حیض و روزه‌داری با او همبستری کند وبا وی عمل لواط انجام دهد، لیکن همین که ملک اوست و او حق مباشرت و معاشرت با او را دارد، ایجاد شبهه می‌کند و چنین شبهه‌ای، مانع اجرای حد می‌شود و حد را از او دور می‌کند، خواه کسی که مرتکب این عمل شده معتقد به حرام بودن این کار باشد یا نباشد، زیرا اساس شبهه اعتقاد و گمان نیست، بلکه اساس آن محل فعل است و تسلط شرعی فاعل برآن، چون شرعاً شوهر بر زن تسلط دارد و ملک او است. این قسم را «شبهه در محل» گویند.
۲- شبهه در فاعل مانند اینکه زنی را به خانه‌کسی ببرند و او گمان‌کند،که همسر او است و با وی همبستر شود، سپس برایش معلوم گردد،که همسر او نیست، چون فاعل معتقد بوده است یاگمان داشته است که زن او است و کار حلال انجام می‌دهد، و بگمان اینکه همسر او است با وی همبسترگردیده است، ایجاد شبهه می‌کند و این شبهه موجب دوری حد از او و دفع آن می‌شود.
ولی اگر فاعل و مرتکب شونده عمل، عالم باشد باینکه این عمل حرام است دیگر شبهه نیست و حد از او دفع نمی‌شود.
۳- شبهه در جهت فعل آنست‌که در حلال بودن یا حلال نبودن آن اشتباه روی دهد، مانند اینکه فقها در‌باره‌کاری، اختلاف داشته باشند،که بعضی آن را جایز و حلال می‌دانند و برخی دیگر آن را حلال و جایز نمیدانند، پس همین وجود اختلاف شبهه‌ای است،که موجب دوری و دفع حد می‌شود، برای مثال امام ابوحنیفه نکاح بدون حضور و اذن ولی را و امام مالک نکاح بدون حضور شهود و گواهان را، جایز می‌دانند و جمهور فقهاء این‌گونه ازدواج‌ها را جایز نمیدانند، پس اگر کسی زنی را بدون اذن و حضور و لی یا بدون حضور شهود نکاح‌کرد و با وی همبستری نمود، جمهور علما بروی حد را جاری نمی‌کنند، چون نکاحش مختلف فیه میباشد و این ختلاف ایجاد شبهه می‌کندکه حد را دفع‌کرده و از او دور میسازد، حتی اگر فاعل خود عقیده بحرمت این فعل نیزداشته باشد، بازهم حد از او دفع و دور می‌شود، چون این اعتقاد او در حد ذات خودش، هیچ تاثیری ندارد، مادام که فقها در حلال بودن یا حرام بودن این نکاح، اختلاف دارند.