تحدید سن ازدواج و قتی که بصورت رسمی و مستقیم به و سیله زوجین اجرا گردد
بند دوم از ماده ٣٦٦ لائحه اجرای احکام شرعی می‌گوید: «مباشره عقد ازدواج و گواهی و تصدیق ازدواج و اقع شده، پیش از عمل بدین قانون، جایز نیست مگر اینکه بهنگام عقد سن زن شانزده سال و سن مرد هیجده سال بوده باشد».
در این آیین‌نامه توضیحی این بند آمده است: بیگمان عقد ازدواج در و ضع اجتماعی و سعادت زندگی خانوادگی یا بدبختی آن، و توجه بحفظ نسل، یا عدم توجه بدان، دارای اهمیت بس بزرگ میباشد، اوضاع بگونه‌ای است، که زندگی خانوادگی مستلزم داشتن استعداد و آمادگی فراوانی است، تا انسان بتواند بنیکوئی و خوبی و ظایف آن را انجام دهد و غالباً زن و شوهر، پیش ازبلوغ به سن رشد مالی ٢١ سالگی از انجام آن عاجزند و شایستگی آن را ندارند، و لی چون بنیه و رشد جسمانی دختر پیش از پسر استحکام و نیرو می‌گیرد، و آنچه که برای شایستگی زندگی زناشوئی دخترلازم است، زودتر تهیه می‌شود و بدست میآید، لذا مناسب تشخیص داده شده است که سن ازدواج برای پسرهیجده سال و برای دخترشانزده سال باشد. با توجه بدین ملاحظات اجتماعی است، که قانون‌گزار مصری برای مباشرت عقد ازدواج بصورت رسمی، سنی را معین‌کرده است، همانگونه که سن قانونی پذیرش دعاوی، مربوط به ازدواج را نیز معین‌کرده است. و برای حفظ قانون تحدید نسل پیشگیری از ازدیاد جمعیت جهت مباشرت عقد قانون شماره ٤٤ ازسال ۱۹۳۳ صادرشده است و ماده دوم آن چنین است:
ماده ٢- هرکس در برابر مراجع قانونی صالحه و دادگاههای مربوطه، بمنظور اثبات سن قانونی یکی اززوجین و صحت عقد ازدواج، سخنان دروغ و غیرصحیح ایراد نماید و گواهی نابحق بدهد یا اینگونه مطالب را بنویسد یا اوراقی را ارائه دهد، که خلاف و اقع و غیرصحیح باشد و عقد ازدواج بر اساس و مبنای این اقوال و اوراق و اسناد صورت‌گرفته باشد، اینگونه اشخاص به حبس مدتی که از دو سال تجاوز نکند، یا پرداخت غرامت مالی که بیش از یکصد جنیه مصری نباشد، محکوم میگردد. و هرکس که از نظر قانون مجری احکام ازدواج باشد و قانوناً از جمله مراجع صاله برای ثبت عقد ازدواج باشد، به عقد ازدواج اقدام کرده و بداند که یکی از دو طرف ازدواج به سن قانونی نرسیده است، به حبس زندان یا پرداخت غرامت مالی، که بیشتر از دویست جنیه مصری نباشد، محکوم میگردد.