فقه السنه

طلاق دادن زن از طرف قاضی به جهت عدم پرداخت نفقه

امام مالک و امام شافعی و احمد می‌گویند اگر شوهر حاضر بپرداخت نفقه ضروری از قبیل حداقل غذاء و پوشاک و مسکن برای زمان حال و آینده نشد، در صورتیکه زن حاضر به مطالبه طلاق باشد، اگر شوهر مال و دارائی آشکاری نداشته باشد قاضی می‌تواند اقدام به طلاق کند و لی اگر مالی داشته باشد قاضی حکم می‌کندکه نفقه زن از آن پرداخت‌گردد. این‌گروه بشرح زیر بر مذهب خویش استدلال کرده‌اند:

۱- شوهر مکلف است باینکه زن خود را بطرز شایسته و نیکو نگه دارد یا او را آزادکند و بطرز شایسته او را طلاق دهد چون خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾[البقرة: ۲۲۹]. «‌‌بدون شک عدم پرداخت نفقه با «‌امساک بمعروف» منافات دارد و امساک بمعروف نیست ».

۲- خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ﴾[البقرة: ۲۳۱]. «‌زنان خود را بجهت زیان رساندن بدانان نگه ندارید و آنان را میازارید تا بدانان ظلم‌کنید و آنان از مهریه‌شان بگذرند و طلاق بگیرند»‌.و پیامبرصمی‌فرماید: «لا ضرر ولا ضرار»«‌نباید ضرر و زیان بدیگران رساند و نباید زیان و ضرر را پذیرفت‌». چه چیزی بیش از ترک نفقه بزن زیان می‌رساند: پس بر قاضی لازم و ضروری است که این زیان و ضرررا برطرف کند.

۳- ‌هرگاه مقرر باشدکه بخاطر وجود عیبی در شوهر قاضی بین زن و شوهر جدائی بیندازد بدیهی است که رنج و آزار عدم پرداخت نفقه شرعی برای زن بیشتر است از رنج و آزار وجود عیب در شوهر، پس جدائی انداختن بین آنان بجهت عدم پرداخت نفقه شایسته‌تر و او‌لیتر است‌.

علمای حنفیه ‌گویند: قاضی نمی‌تواند بخاطر عدم پرداخت نفقه بین آنان جدائی اندازد، خواه این عدم پرداخت تنها از امتناع و خودداری شوهر سرچشمه گیرد یا بجهت فقر و نداری شوهر باشد. و چنین دلیل آورده‌اند:

۱- خداوند می‌فرماید: ﴿لِیُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡیُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا یُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَیَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ یُسۡرٗا٧﴾[الطلاق: ۷]. «هرکسی که ثروت و دارائی دارد باید از آن نفقه زن خود را بپردازد و هرکس اندک روزی باشد باندازه آنچه که خداوند به وی داده است نفقه زنش را بپردازد. براستی خداوند هرکسی را باندازه آنچه که به وی داده است مکلف می‌سازد. خداوند عسرت و تنگی را به‌گشایش و یسر تبدیل می‌کند».

ازامام زهری درباره مردی که از نفقه زنش عاجزاست سوال شد؟ که آیا بین آنان جدائی انداخته می‌شود و ازهم جدا می‌شوند؟‌. اوگفت‌: باید صبرکرد و ازهم جدا نشوند و این آیه فوق را خواند.

۲- در میان اصحاب و یاران پیامبرصکسانی بوده که دارای‌گشایش حال و ثروت بوده‌اند و کسانی هم بوده‌اندکه تنگ حال و معسر و فقیر بوده‌اند و شنیده نشده که پیامبرصبین مردی و زنش بخاطر عدم توانائی پرداخت نفقه جدائی انداخته و آنان را از هم جداکرده باشد.

۳- ‌براستی زنان پیامبر، ازاو چیزهائی خواستندکه نداشت و او یک ماه ازآنان کناره‌گرفت و بدین‌جهت آنان را تنبیه‌کرد و عقوبت نمود.

هرگاه مطالبه چیزی که شوهرندارد مستوجب عقوبت و تنبیه باشد بدیهی است که طلب جدائی بهنگام فقر و نداری ستمی است که توجه بدان شایسته نیست و عدم توجه بدان اولیتر است‌.

۴- هرگاه برای کسی که توانائی پرداخت نفقه را دارد، خودداری او از پرداخت نفقه ظلم و ستم است و و سیله رفع این ظلم و ستم فروختن مال او است برای نفقه‌، یا حبس و زندانی‌کردن او است تا حاضر بپرداخت نفقه شود و تا زمانی که و ‌سایل دیگری برای رفع این ظلم باشد، نباید به طلاق و جدائی متوسل شد. بنابراین قاضی برای رفع این ظلم نباید، بطلاق متوسل شود. بنابراین اگر قاضی از طرف شوهری که صاحب حق است‌، بطلاق متوسل نمی‌شود زیراکه طلاق مبغوضترین حلال است بنزدیک خداوند، پس چگونه به طلاق پناه می‌برد درحالیکه طلاق تنها راه چاره نیست و راه دیگر برای رفع ظلم وجود دارد. و این و قتی است که شوهر قادر بپرداخت نفقه باشد و اگرقادربپرداخت نفقه نباشد ظلمی ازاو سر نزده است‌، چون خداوند هرکسی را باندازه توانش مکلف می‌سازد. در قانون سال ١٩٢٠ (‌مصری‌) آمده است‌:

ماده (‌٤) ‌هرگاه شوهر از پرداخت نفقه زنش خودداری‌کرد، هرگاه مال آشکاری داشته باشد، قاضی حکم می‌کندکه از این مال او نفقه زن پرداخت‌گردد. و اگر مال آشکاری نداشت و نگفت که او «‌معسر» یا «‌موسر»‌ است و لیکن اصرار داشت بر اینکه حاضر بپرداخت نفقه نیست‌، قاضی فورا زن او را طلاق می‌دهد.

و اگرادعای عدم توانائی پرداخت نفقه را نمود و نتوانست آن را ثابت‌کند قاضی زنش را طلاق می‌دهد و اگرآن را ثابت‌کرد او را مدتی مهلت می‌دهدکه بیش از یک ماه نباشد اگر بعد از آن نتوانست نفقه‌اش را پرداخت‌کند، قاضی زنش را طلاق می‌دهد.

ماده ۵: هرگاه از غیبت شوهر مدت طولانی نگذشته باشد، اگر شوهر مال آشکاری داشت قاضی از آن نفقه زن را می‌پردازد و اگر مال ظاهری نداشت قاضی بجای شوهر پوزش خواهی می‌کند و مهلتی را برای این‌کارتعیین می‌کند، اگردراین مدت شوهر نفقه زنش را نفرستاد یا حاضر نشدکه او را نفقه دهد، بعد ازگذشت مهلت‌، قاضی زن او را طلاق می‌دهد. و اگر از غیبت شوهر مدت طولانی می‌گذشت و راه و صول به وی آسان نبود، یا محل او مجهول و گمنام بود، یا اصلا مفقود الاثر بود، و ثابت شدکه او مالی ندارد تا نفقه زن از آن تامین‌ گردد، قاضی زن او را طلاق می‌دهد. و احکام این ماده درباره کسی که زندانی است و توانائی پرداخت نفقه را ندارد نیز اجرا می‌شود.

ماده ٦: و قتی که قاضی زن را طلاق می‌دهد این طلاق رجعی است هرگاه شوهر توانائی پرداخت نفقه را پیداکرد و در هنگام عده آماده پرداخت نفقه شد می‌تواند بزن خود مراجعه‌کند، و اورا بزیر نکاح خود برگرداند و هرگاه توانائی پرداخت نفقه او باثبات نرسید و آمادگی پرداخت نفقه را نیافت مراجعت صحیح نیست‌.