فقه السنه

فهرست کتاب

آیا قا‌ضی حق دا‌رد به مقتضا‌ی علم و اطلاع خود حکم‌ کند؟

آیا قا‌ضی حق دا‌رد به مقتضا‌ی علم و اطلاع خود حکم‌ کند؟

علمای ظاهریه می‌گویند برقاضی فرض و واجب است‌که درباره خون‌ریزی و قصاص‌ و اموال و زنا و حدود، برابرعلم و اطلاع خویش حکم‌ کند، خواه این علم و اطلاع او از کیفیت واقعه پیش از ولایت و قضاوت او باشد، یا بعد از آن باشد فرق نمی‌کند.

و نیرومندترین حکم آنست‌که آن را برابر علم خود اجراکند، چون بدان یقین دارد سپس در مرتبه بعدی حکمی‌که برابر اقرار شخص جنایت‌کار باشد، سپس حکمی که برابر اقرار گواهان باشد، چون خداوند می‌فرماید: ﴿۞یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ[النساء: ۱۳۵]. «ای مردمی که مومن هستید همواره راستکاری و عدالت بپای دارید و راستگو و عادل باشید و بحق گواهی دهید و گواهی دادزبان برای رضای خدا باشد، نه چیز دیگر»‌.

و پیامبرصنیز فرموده است‌: «من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه فان‌ لم ‌یستطع فبقلبه وذلك اضعف ا‌لایمان»«هرکس از شماکار زشتی و ناشایستی وخلاف شرع دید، با دست خود آن را تغییردهد و از آن جلوگیری ‌کند و اگرنتوانست با نیروی قهریه چنین‌کاری را بکند با گفتارخویش مانع آن شود و بر علیه آن تبلیغ کند و اگر آن را نیز نتوانست‌، در دل خود با آن موافق نباشد و دوستدار آن نگردد،‌که این ضعیف‌ترین ایمان است‌»‌.

پس صحیح است‌که قاضی باید قسط و عدل را اجراکند و این درست و عادلانه نیست‌که ظالم را بحال خود بگذارد تا به ظلم خود ادامه بدهد، پس بر قاضی است که اگر منکری و کار ناشایستی را دید، آن را با دست خود تغییر دهد و حق هرکس را به وی برساند، در غیر این صورت او خود ظالم است‌.

لیکن جمهور فقهاء می‌گویند: قاضی حق ندارد، برابر علم خود عمل‌کند، حضرت ابوبکرگفت‌: اگر مردی را ببینم‌ که‌کاری مرتکب شده است‌که موجب حد است‌، حد را بر او اجرا نمی‌کنم تا اینکه‌گواهان آن نزد من بیایند و به ثبوت آن شهادت دهند.

بعلاوه قاضی هم مانند دیگران است‌، حق ندارد چیزی راکه دیده است‌، بدان حکم کند مگر اینکه گواهی بر آن کارکامل گردد. هرگاه قاضی کسی را دید که مرتکب زنا شده ونتوانست سه نفردیگررا بگواهی بگیرد و اتهام زنا را بدان شخص داد، باید بر وی حد (‌قذف‌) جاری شود، بنابراین اگرقاضی نتواند چیزی راکه دیده است‌، برزبان آورد، بطریق اولی نمی‌تواند بدان حکم‌کند و حکم بدان حرام و دلیل آن قول خداوند است که می‌فرماید:

﴿فَإِذۡ لَمۡ یَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ١٣[النور: ۱۳].

«هرگاه که چنین گواهان چهار نفرگواه - نیاوردند، آنان در پیشگاه خداوند دروغگویانند».یعنی اگر گواهان بر اتهام به زنا به چهار نفرنرسند در حکم خداوند دروغ‌گو به حساب می‌آیند.