بیع تخمینی و گزافه فروش
گزاف یا تخمینی آنست که مقدار تفصیل آن معلوم نیست و اینگونه معاملات در میان اصحاب پیامبرصدر زمان او متعارف و معمول بوده است که متعاقدین عقد معامله اجرا می‌کردند روی کالائی محسوس که مقدار آن معلوم نبود، مگر و سیله تخمین اشخاص خبره و آگاه، که در اینگونه موارد کمتر اشتباه می‌کردند،و اگر زیانی و ضرری هم می‌بود اندک بود و عادتاً قابل گذشت و تسامح بود. ابن عمر گفت: مردم در بالای بازار طعام را با تخمین می‌فروختند، پیامبرصآنان را از این کار بازداشت، تا اینکه آن را نقل می‌کنند.
پس پیامبرصبیع تخمینی آنان را قبول کرده است و لی آنان را از بیع قبل ازنقل آن نهی فرمود. ابن قدامه گفته است بیع کومه و خرمن مواد غذائی بدون کیل و و زن که اصولا کیل و و زن ندارد، بصورت تخمینی جایز است و در آن خلافی سراغ نداریم اگر چه بایع و مشتری مقدار آن را ندانند.
ششم اگر مبیع را در برابر عوضی بدست آورده است باید مقبوض و تسلیم شدنی باشد و تفصیل آن بشرح پر است:
فروختن میراث و وصیت و و دیعه و چیزهائی که مالکیت آن‌ها، در برابر عوضی حاصل نمی‌شود. قبل از قبض و بعد از آن جایز است. و همچنین اگر کسی چیزی خرید می‌تواند آن را بفروشد یا هبه کند یا در آن تصرفات شرعی‌کند، بعد از آنکه آن را قبض کرده و در اختیار گرفته باشد.
اما اگر هنوز آن را قبض نکرده و در اختیار نگرفته باشد، هرگونه تصرفات شرعی درآن جایز است. بجز بیع و فروش.
اما چرا هرگونه تصرف غیر از بیع در آن صحیح است، برای اینکه مشتری بمجرد عقد بیع مالک آن خواهد شد، و حق دارد در ملک خویش آنگونه که می‌خواهد، تصرف کند.
ابن عمر گفت: سنت بر آن بود که هر مالی که بر آن معامله و اقع می‌شد و صیغه عقد جاری می‌گردید همه‌اش از آن مشتری می‌شد بروایت بخاری. و لی تصرف با بیع و فروش پیش از قبض و تسلیم آن، جایز نیست، چون احتمال دارد که مبیع نزد بایع اول هلاک شده باشد، آنوقت بیع غرر و ضرر و فریب خواهد بود، و بیع غرر جایز نیست و صحیح نمی‌باشد، خواه باغ و املاک و زمین و آب باشد، یا مال منقول باشد و خواه مقدار و اندازه آن مشخص باشد، یا تخمینی. زیرا احمد و بیهقی و ابن حبان از حکیم بن حزام با اسناد حسن روایت کرده‌اند، که او گفت: ای رسول خدا من چیزهائی می‌خرم که نمی‌دانم چه چیز برایم حلال است و چه چیزهائی برایم حرام است؟
فرمود: «إذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتى تقبضه» «هرگاه چیزی را خریدی‌آن را نفروش تا اینکه قبض می‌کنی و در اختیار می‌گیری». بروایت بخاری و مسلم.
مردم در زمان پیامبرصهرگاه مواد خوراکی را تخمین می‌زدند، منع می‌شدند که آن را بفروشند، مگر اینکه آن را بمنزل خود نقل کند، و آنگاه بفروشند. و فروش یکی از نقدین -طلا و نقره -با هم پیش ازقبض از این قاعده مستثنی است. چون ابن عمر درباره فروختن شتر بدینار و گرفتن درهم‌ها بجای آن‌ها از پیامبرصسئوال کرد و پیامبرصبه وی اجازه داد. یعنی می‌توان پولی را بجای پول دیگری گرفت.