چه کسی شایستگی مقام قضاوت را دارد
کسی شایستگی مقام قضاوت را دارد، که بیتاب خدا و سنت نبوی و فقه اسلامی عالم باشد و قادر به تشخیص حق و باطل و خطاء و صواب بوده و بدور از ظلم و ستم و میل به هوی و هوس باشد. بعضی از فقهاء از جمله شافعی و بقولی مالک رسیدن بدرجه اجتهاد را شرط قضاوت دانستهاند که باید عالم به آیات احکام و احادیث احکام و اقوال سلف و موارد اجماع و اختلاف در اقوال سلف و عالم بلغت و قیاس بوده و مکلف و مرد و عادل و شنوا و بینا و گویا باشد -پس غیرمکلف و زن و فاسق و کر و کور و گنگ جایز نیست که قاضی شوند -و این شرایط برحسب امکانات موجود معتبر میباشند، که بطریق الامثل فالامثل درنظر گرفته می‌شوند و هرچه بهتر و بهتر باشد، مطلوب است و نصب بهتر و اجب است. بنابر این قضاوت مقلد و کافر و کودک و دیوانه و فاسق و زن صحیح نیست.
- ابوحنیفه اجتهاد را شرط نمی‌داند و قضاوت زن را در اموال جایز می‌داند - چون ابوبکره گفته است و قتی که به پیامبرصخبر رسید که مردم ایران دختر کسری را به پادشاهی گماشته‌اند گفت: «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»«قومی که کار خود را بدست زن بسپارد هرگز پیروز و رستگار نخواهد شد».
و علاوه بر این شرایط فقهاء شرط کرده‌اندکه باید قاضی از طرف حاکم بشغل قضاوت گمارده شود و این گماردن حاکم شرط صحت قضاوت است. و لی اگر طرفین دعوی بداوری حکمی راضی شدند که در میان‌شان قضاوت و داوری کند و او از طرف حاکم بشغل قضاوت گمارده نشده بود برای مالک و احمد جایز است و لی ابوحنیفه آن را جایز ندانسته است مگر اینکه حکم او موافق حکم قاضی شهر باشد .
و خداوند عالی‌ترین نمونه و مثل قضاوت را برای ما بیان‌کرده است: ﴿یَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِیفَةٗ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِیدُۢ بِمَا نَسُواْ یَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ٢٦﴾[ص: ۲۶]. «ای داود ما ترا در زمین جانشین قرار دادیم پس در بین مردم بحق و عدل حکم و داوری‌کن و تابع هوی و هوس مباش که هوی و هوس ترا از راه خدا منحرف میسازد و کسانی که از راه خدا منحرف شوند عذاب سختی در انتظارشان میباشد چون روز حساب را فراموش کرده‌اند و از راه خدا منحرف شده‌اند».و قتی چنین خطاب سختی متوجه حضرت داود باشد در و اقع متوجه همه و الیان و یار بدستان است و خداوند داود را بعنوان مثل اعلا در قضاوت ذکر کرده است و الا داود پیامبر است و پیامبران معصومند و هرگز از راه خدا منحرف نمی‌شوند و لی با این حال به او می‌فرماید از هوی و هوس پیروی مکن زیرا در آن صورت گمراه می‌شوی و راه خدا راگم می‌کنی. و قتی برای پیامبری با وجود عصمت نگرانی پیروی از هوی و هوس باشد، پس این نگرانی برای دیگران که معصوم و پیامبر نیستند بطریق اولی وجود دارد. و بروایت ابوبریده از پدرش آمده است که پیامبرصگفت: «القضاة ثلاثة: واحد فی الجنة، واثنان فی النار. فأما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار فی الحكم فهو فی النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو فی النار»«قاضیان سه گروهند که یک گروه به بهشت می‌روند و دو گروه اهل دوزخند. آندسته که اهل بهشتند کسانی میباشند که حق را می‌شناسند و بدان حکم می‌کنند و آنکس که حق را می‌شناسد و در حکم از آن منحرف می‌شود او اهل دوزخ است و کسی که برای مردم قضاوت می‌کند و نادان است او نیز اهل دوزخ است».
بروایت ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و روایت و تصحیح حاکم.
با وجود قرآن و حدیث بعضی از قاضیان هستند که در حکم خویش به اقوال پیشوایان فقهی مراجعه می‌کنند و آن رای نیرومندی را انتخاب می‌کنند، که با حق موافق و سازگار است و حال آنکه عصر اجتهاد نیزگذشته است .
محمد بن یوسف کندی گوید که ابراهیم بن جراح در سال ٢٠٤ هجری متصدی امور قضاوت شد و عمربن خالد گفت: من باکسی مصاحبت نکرده‌ام که در قضاوت بمنزلت ابراهیم بن جراح رسیده باشد هرگاه صورت جلسه و حکم قضائی را برایش آماده می‌کردم و بر او می‌خواندم، آن را تا زمانی که خدا بخواهد پیش خود نگه می‌داشت و در آن دقت و بررسی می‌کرد و رای خویش را در آن بکار می‌انداخت و چون می‌خواست که بدان حکم دهد آن را مجدداً به من برمی‌گرداند تا حکم نهائی را صادرکنم و می‌دیدم که بر پشت آن حکم نوشته است: ابوحنیفه چنین گفته است، و در سطر دیگری نوشته بود: ابن ابی لیلی چنین گفته است و ابویوسف چنین گفته و مالک چنین گفته است سپس می‌دیدم که بر یکی از اقوال خطی بعنوان علامت انتخاب کشیده است و من می‌دانستم که آن را برای حکم برگزیده است، که بر مبنای آن حکم را انشاء می‌کردم و می‌نوشتم. بعضی از علماء برآنند که باید قاضی خود را ملزم کند که برابر مذهب معینی حکم کند تا آشفتگی و پریشانی در حکم و قضاوت پیش نیاید و افکار مردم پریشان نگردد. دهلوی گفته است: چون بعضی از قاضیان در احکام خویش مرتکب جور و خیانت می‌شدند، اولیای امور قاضیان را ملزم ساختندکه برابرمذهب معینی حکم صادر کنند و از آن تجاوز نکنند و از آنان پذیرفته نمی‌شود که از آن تخطی کنند، مگردر چیزی که توده مردم را بشک اندازد و قبلا نیز نظیر آن وجود داشته باشد، که در آن صورت اشکال ندارد که از آن مذهب تخطی کنند.