حالاتی که در آن‌ها قاضی به طلاق دادن اقدام می‌کند
درقانون سال ١٩٢٠ و ١٩٢٩ (مصر) با استفاده از اجتهاد فقهاء و مراعات حل و فصل کار مردم بسادگی و بگونه‌ای که با روح آسان‌گیر شریعت اسلام همگامی داشته باشد، این حالات مشخص شده چون نص صحیح و صریح - ازکتاب و سنت در این باره نداریم.
درقانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٠ آمده است که و قتی شوهرحاضر بپرداخت نفقه زن نباشد یا شوهر عیب قانونی داشته باشد قاضی می‌تواند به طلاق اقدام کند و در قانون شماره ٢٥ سال ١٩٢٩ نیز آمده است: و قتی که ادامه ازدواج موجب زیان و ضرر باشد یا شوهر بدون عذر شرعی غیبت داشته باشد و یا شوهر محبوس و زندانی باشد قاضی می‌تواند به طلاق اقدام‌کند. و اینک حکم هریک از این موارد را همراه با مواد خاص قانون در این باره را بیان می‌کنیم بغیر از طلاق دادن بخاطر عیب در شوهر که قبلا از آن سخن رفته است.