شرکت ابدان
شرکت ابدان آنست که دو نفر یا بیشتر توافق کنند بر اینکه انجام دادن عملی را بپذبرند، براینکه اجرت و مزد این عمل برحسب توافق آن‌ها بین‌شان مشترک باشد. و این نوع شرکت بیشتر بین صاحبان حرفه‌ها مانند نجاران و آهنگران و حمالان و خیاطان و ریخته‌گران و صاحبان حرفه‌های دیگر اتفاق می‌افتد. این نوع شرکت صحیح است خواه حرفه شریک‌ها یکی باشد یا خیرمانند شرکت نجاری با نجاری دیگر یا شرکت نجاری با آهنگری و خواه همگی کار کنند یا یکی کار کند، بدون دیگران و خواه با هم‌کار کنند یا انفرادی. این نوع شرکت را «شرکت ابدان» و «شرکت اعمال و کار و شرکت صنایع، و «شرکت تقبل و پذیرش، و «شرکت ابدان» می‌نامند. دلیل جواز این نوع شرکت روایت ابوعبیده از عبدالله است که گفت: «من و عمار یاسرو سعد در روز جنگ بدر با هم شریک شدیم در هرچه گیرمان می‌آید و بدست می‌آوریم، که سعد دو اسیر آورد و من و عمار چیزی نیاورده بودیم». بروایت ابوداود و نسائی و ابن ماجه. امام شافعی این نوع شرکت را باطل می‌داند، چون بنظر او شرکت اختصاص به اموال دارد نه به اعمال. در کتاب «الروضه الندیه» در این باره سخن زیبائی است که آن را نقل می‌کنیم: «این نوع اسامی شرکتها که در کتب فهقی آمده‌اند تحت عنوان انواع شرکتها مانند «مفاوضه، و «عنان» و «وجوه،» و «ابدان» هیچکدام نام‌های شرعی و لغوی نیستند، بلکه اصطلاحاتی می‌باشند، جدید و نو پدید، هیچ مانعی ندارد که دو نفر مال خود را با هم مخلوط کنند و در آن تجارت کنند، همانگونه که معنی اصطلاحی مفاوضه است. زیرا مالک حق دارد که در ملک خود هرگونه که بخواهد تصرف کند، مادام که این تصرف حرام نباشد و در شرع دلیلی برای حرمت آن نباشد، شرط‌کردن مساوی بودن مال‌ها و اینکه مال‌ها نقد باشد و شرط کردن عقد و امثال این‌ها چیزهائی است که در شرع چیزی نداریم، برای معتبر بودن آن‌ها، بلکه مجرد تراضی و توافق طرفین در جمع کردن و مخلوط کردن مال و تجارت کردن با آن کافی است و هیچ مانعی ندارد که دو نفر در خریدن چیزی با هم بر حسب بهای آن شریک شوند و هریک برمبنای بهائی که می‌پردازد شرکت در آن داشته باشد، که معنی اصطلاحی شرکت عنان نیز چنین است. و این نوع شرکت در زمان پیامبرصوجود داشته و گروهی از یاران پیامبرصدر آن شرکت کرده‌اند که در خریدن چیزی با هم سهیم می‌شدند و هر کس مبلغی و سهمی از قیمت و ارزش آن را می‌پرداخت، که یکی یا همگی عمل خرید را انجام می‌دادند و اما اینکه باید عقدی برای شرکت صورت‌گیرد یا باید مال با هم مخلوط گردد، چیزی در شرع نیامده است.که بر اعتبار آن دلالت کند. و همچنین هیچ اشکالی ندارد کسی کسی دیگر را و کیل خود کند تا مالی را قرض بگیرد و در آن تجارت کند و هردو در سود حاصله شریک باشند همانگونه که مغنی اصطلاحی شرکت و جوه اینست. و شروطی که ذکر کرده‌اند هیچ دلیلی ندارد. و همچنین هیچ اشکالی ندارد که یکی یکی دیگر را و کیل خود کند، در اینکه بجای او کار کند، در عملی که برای آن اجاره گرفته شده است، که معنی اصطلاحی شرکت ابدان نیز این است و شرایطی که برای آن در نظر گرفته‌اند، دلیلی ندارد. خلاصه برای همگی انواع شرکتها داخل شدن با تراضی و توافق شرکاء کافی است، چون آنجا که کار با تصرف کردن است، مجرد تراضی طرفین کافی است و شرط کردن و معتبر دانستن غیر آن ضروری و لازم نیست و آنجا که کار در ارتباط با و کالت است یا اجاره کردن، همان شرایط و کالت و اجاره کافی است، پس این همه انواع که پدید آورده‌اند و این همه شرایط که شرط کرده‌اند چیست؟ و چه دلیل عقلی یا نقلی برای آن‌ها دارند و آنان را بدان‌ها ملزم ساخته‌اند. بیگمان کار شرکت بسیار آسان‌تر و ساده‌تر از این هراس انگیزی و اطاله کلام است چون حاصل و نتیجه آنچه که از شرکت مفاوضه و شرکت عنان و شرکت و جوه استفاده می‌شود آنست که برای هرکس جایز است که او با دیگران در خرید و فروش اشیاء شریک گردد، و بهره و سود هریک باندازه بهائی باشد که می‌پردازد و این چیزی است و اضح و روشن که هر فرد عامی و بی‌سوادی آن را می‌فهمد تا چه رسد به عالم و هر فرد کوتاه فکری هم بجواز آن فتوی می‌دهد تا چه رسد بفرد کامل و عالم. و این عامتر است از اینکه مقدار بهائی که هریک می‌پردازد، مساوی باشد یا مختلف. و عامتر است از اینکه چیز پرداخت شده نقد باشد یاکالا و عامتر است از اینکه چیزی که بدان تجارت می‌کنند، مال همه باشد یا خیر، متصدی خرید و فروش یکی باشد یا هردو فرقی نمی‌کند.
و چنین فرض‌کن که برای هریک از این اقسام که در اصل یک چیز بیش نیستند اسم خاصی بگذارند که در اصطلاح منازعه و مناقشه‌ای نیست، لیکن معتبر دانستن این همه عبارات و زحمت کشیدن برای این شرایط و ساختن آن‌ها و سخن را بر طالب علم طولانی ساختن و او را خسته کردن و این چیزهائی که فایده‌ای ندارد، چه معنی دارد؟ و تو اگر از یک کشاورزی یا بقالی سوال کنی که آیا جایز است چند نفر بشراکت چیزی بخرند و در سودش شریک باشند، برایش مشکل نیست که بگوید: آری. و اگر از او سوال‌کنی که آیا «عنان» یا «وجوه» یا «ابدان» جایز است؟ او در فهم معنی این الفاظ سرگردان می‌شود. بلکه دیده‌ایم که بسیاری از متبحران و دانشمندان در علم فقه تفاصیل این انواع بر آن‌ها مشتبه شده و در تمییز بعضی از بعضی دیگر زباتش بند آمده است، مگر اینکه بتازگی کتاب مختصر فقهی خوانده باشد و چه بسا بر او آسان باشد، چیزی که او را بدان هدایت کند. و مجتهد کسی نیست که دایره اطلاعات او در دانستن آراء بی‌دلیل و سیع و گسترده باشد و هر قال و قیلی را که بر آن اطلاع یافته است بپذیرد، که این سنت و روش اسیران تقلید است، بلکه مجتهد کسی است که درست را از نادرست تشخیص بدهد و باطل را باطل کند و در هر مساله‌ای دنبال دلیل باشد و مخالفت مخالفان او را از شکافتن حق باز ندارد، اگر چه این مخالفان در نزد کوتاه فکران بزرگ هم باشند، چون حق را با مردان نمی‌شناسند، بلکه حق را از دلیل می‌شناسند. لذا در این مباحث راهی یافتیم که کسی ارزش آن را می‌شناسد، که فهم و ذهن و فکر خویش را از تعصبات شسته باشد و ذهن خود را از عقاید تقلیدی مالوف خالی‌کرده و زدوده باشد و توفیق بدست خدا است».