شرکت مفاوضه
این نوع شرکت عقد قرارداد بین دو نفر یا بیشتر است در اینکه در عمل با هم اشتراک داشته باشند با شرایط زیر:
۱- تساوی همه شرکاء در سرمایه گذاری و سهام همه برابر باشد که اگر یکی سرمایه بیشتر داشته باشد این نوع شرکت صحیح نیست.
۲- تساوی شرکاء در تصرف، باید هریک جایز التصرف باشند پس شرکت بین کودک و شخص بالغ صحیح نیست.
۳- تساوی شرکاء در دین که باید با هم دارای دین و احد باشند پس این نوع شرکت بین مسلمان و کافر صحیح نیست.
۴- هریک از شرکاء کفیل و ضامن دیگری باشد در آنچه که بر او و اجب است، از قبیل خرید و فروش، همان‌طوری که و کیل او نیز هست پس صحیح نیست که تصرف یکی از شرکاء بیشتر از تصرف دیگری باشد، و قتی که تساوی در این موارد و نقاط حاصل شد، این نوع شرکت منعقد میگردد. و هریک از شرکاء و کیل دیگری یا دیگران است و بجای او یا آنان مورد مطالبه و مسوول همه تصرفات و اقع می‌شود، که علمای حنفی و مالکی آن را جایز دانسته و شافعی آن را جایز نمی‌داند و گفته است: «که اگر شرکت مفاوضه باطل نباشد من باطل دیگری در دنیا نمی‌شناسم». چون عقدی است که مانند و نظیر آن در شرع و ارد نشده است و تحقق مساوات در این نوع شرکت بین شرکاء کاری است بسیار دشوار، پس موجب ضرر و زیان و جهالت میگردد و احادیث زیر که در این مورد روایت شده است صحیح نیستند: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة وقوله: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة» «شرکت مفاوضه با هم برقرار کنید که برکت آن عظیم است» و «هرگاه شرکت مفاوضه و شرکت مساوات را با هم برقرار کردید نیکو آن را برقرار کنید». توصیف شرکت مفاوضه نزد امام مالک آنست که هریک از شرکاء در حضور و غیبت خود تصرف را بدیگر شرکاء و اگذار و تفویض کند و دست او را چون دست خود تلقی‌کند. و تنها در چیزی که بر آن عقد شرکت و اقع شده است شریک او است نه در همه چیز.
در مفاوضه هم شرط نیست که مال شرکاء با هم مساوی باشد و شرط نیست که هیچیک از شرکاء مال دیگری نداشته باشد و هر چه دارند در شرکت داخل کنند.