وکالت گرفتن در طلاق
هرگاه کسی کار -طلاق -زنش را بدیگری و اگذاشت، صحیح است و حکم آن را داردکه آن را به خود زن و اگذارکرده باشد. یعنی در همان مجلس و بعد از آن نیز می‌تواند این کار را انجام دهد.
امام شافعی نیزدرباره و اگذاری طلاق به غیر اززن با این رای موافقت‌کرده است چون و کالت‌گرفتن است، خواه بگوید: «أمر امرأتی بیدك»«کار طلاق زنم بدست تو است» یا «جعلت لك الخیار فی طلاق امرأتی»«درباره طلاق زنم بتو اختیار دادم» یا «طلق امرأتی»«زنم را طلاق ده».
یاران ابوحنیفه‌گفته‌اند: این عبارات درباره غیر زن مانند آنست که بزن بگوید:
«اختاری» پس اختصاص بهمان مجلس دارد و تنها درآن مجلس می‌تواند زن او را طلاق دهد. صاحب «المغنی» گوید: بنظر ما این و کالت مطلق است و مانند و کالت در بیع است پس اختصاص به آن مجلس ندارد و بعد از آن نیزمی‌تواند و تاخیر و تراخی درآن جایزاست. و تا زمانی که شوهرآن را فسخ نکند یا با همسرش همبستر نشود او می‌تواند زن موکل خود را یک طلاقه یا سه طلاق‌کند همانگونه که زن نیز می‌توانست .
شوهر نمی‌تواند این امر طلاق را بکسی و اگذارکندکه و کالت وی صحیح نیست پس باید عاقل و بالغ باشد. هرگاه شوهر امر طلاق را در اختیار دیوانه یا بچه نابالغ قرار داد و او زن وی را طلاق داد، این طلاق صحیح نیست. و اصحاب رای آن را صحیح می‌دانند .