شرایط معقود علیه و چیزهائی بر آن‌ها عقد جاری می‌شود
در چیزهائی که عقد بر آن‌ها جاری می‌شود، شش شرط باید موجود باشد:
۱- طهارت عین و ذات آن چیز که باید پاک باشد ۲- انتفاع بدان و سودمند بودن آن ۳- اجراکننده عقد، مالک آن باشد ٤-اجراکننده عقد، قادر بتسلیم آن باشد ۵- بدان علم داشته باشد ۶- مبیع و کالای فروخته شده قابل قبض باشد. و تفصیل آن‌ها چنین است:
۱- چیزی که عقد روی آن جاری می‌گردد، یعنی‌کالا باید ذاتاً پاک باشد. جابر گوید: از پیامبرصشنیدم که می‌گفت: «إن الله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام» «براستی خداوند فروختن شراب و مردار و خوک و بتها را حرام‌کرده است». گفته
شد: ای رسول خدا نظرت درباره پیه مردار چطور است، که بدان کشتی‌ها را اندوده می‌کنند و پوست‌ها را بدان چرب می‌کنند و مردم خود را بدان می‌آرایند و جلاء می‌دهند؟ گفت: نه، آن حرام است. «لا، هو حرام» ضمیر «هو» در این حدیث به بیع برمی‌گردد یعنی بیع آن حرام است، نه انتفاع بدان، چون در این حدیث پیامبرصبیع پیه مردار را برشخص یهودی عیب دانست و او را از بیع آن بازداشت، نه از انتفاع بدان، بنابر این انتفاع به پیه مردار، بدون بیع و معامله بدان، جایز است زیرا برای چرب‌کردن پوست و جلا دادن موی سر بدان و برای غیر از خوردن بشرط داخل نشدن در بدن آدمی بکار می‌رود. در اینگونه موارد اشکالی ندارد. ابن القیم در «اعلام الموقعین» گفته است درباره‌کلمه «حرام» در این حدیث دو قول است:
اول اینکه این افعال که مورد پرسش هستند حرام می‌باشند.
دوم بیع پیه مردار حرام است، اگرچه مشتری برای این‌کارها، آن را بخرد. این دو قول بر این مبنی هستند، که آیا سئوال از فروختن پیه برای سود جستن آن در این کارها بوده است، یا سئوال از اینگونه انتفاع‌ها بوده است؟ و قول اول را شیخ و استاد ما برگزیده است که آن ظاهرتر است.
چون اول پیامبرصآنان را از حرام بودن این انتفاع خبر نداد، تا آنان نیاز خود را بدان ذکر کنند. بلکه پیامبرصآنان را از تحریم بیع خبرداد و آنان‌گفتند ما آن را برای این منافع می‌فروشیم. پس بیع و فروش پیه مردار را برایشان اجازه نداد و آنان را از بیع آن منع‌کرد نه ازسود بردن و استعمال آن، و بین عدم جواز بیع چیزی و حلال بودن انتفاع بدان، هیچگونه تلازم نیست. پایان سخن ابن القیم.
سپس پیامبرصگفت: «قاتل الله الیهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» «خدا یهود را بکشد -مرگشان باد -چون خداوند پیه مردار را حرام‌کرد، آن را آب کردند و گداختند سپس فروختند و بهای آن را خوردند».
علت و فلسفه حرام بودن بیع این سه چیز اولی -خمر و میته و خنزیر بقول جمهور نجاست است یعنی چون نجس هستند پس بیع آن‌ها حرام است. بنابراین، این حکم شامل هر چیز نجس و آلوده‌ای می‌شود.
علمای حنفی و ظاهریه هر چیزی را که دارای منفعت باشد از آن استثناء کرده‌اند و گفته‌اند چیزی که نجس است و دارای منفعت است، بیع آن شرعاً حلال است، لذا، بیع پهن و سرگین و زباله‌های نجس را که بضرورت برای باغ و بستان‌ها استعمال دارد و برای سوخت و کود بکار می‌روند، حلال می‌دانند. و همچنین بیع و فروش هر نجسی که در غیر خوردن و آشامیدن مورد بهره‌برداری قرار گیرد، حلال است مانند روغن نجس که برای اندودن و جلا دادن بکار می‌روند و رنگ نجسی که برای رنگ رزی فروخته می‌شود و امثال این‌ها، مادام که استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها برای خوردن نباشد بلامانع است.
بیهقی با سند صحیح روایت‌کرده که از ابن عمر سئوال شد درباره روغنی که در آن موش افتاده باشد گفت: بدان جلا دهید و پوست را چرب‌کنید -یعنی نخورید. پیامبرصاز کنار گوسفند مردار شده‌ای «میمونه» گذشت و دید که لاشه آن آنجا افتاده است، فرمود: «وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟». «چرا پوستش را دباغی نکردید که از آن بهره گیرید». گفتند: ای رسول خدا مردار است. فرمود خوردن مردار حرام است، پس از این سخن او استفاده می‌شود که استفاده و انتفاع غیر از خوردن، جایز است و مادام که انتفاع بدان جایز باشد بیع و فروش آن نیز جایز است، بشرط اینکه برای بهره‌گیری و انتفاع مباح باشد .
دوم: چیزی که عقد روی آن و اقع می‌شود، باید قابل بهره‌برداری و انتفاع از آن باشد پس بیع و فروش حشرات و مار و موش جایز نیست، مگر اینکه از آن‌ها بهره‌ای و نفعی عاید شود.
و فروختن گربه و زنبور عسل و ببر و پلنگ و شیر و چیزهایی. که بدرد شکار و صید می‌خورند و چیزهایی که از پوست‌شان بهره‌برداری می‌شود، اگرچه حلال گوشت هم نباشند، جایز است، چون تفرج و لذت از مشاهده آن‌ها و شنیدن آواز آن‌ها از جمله هدف‌های مقصود و مباح است.
وفروختن سگ از این‌جهت جایز نیست که پیامبرصاز آن نهی‌کرده است و آن‌هم مقصود سگ غیر تعلیم دیده است و غیر از سگ‌هائی است که برای نگهبانی و نگه‌داری گله و کارهای دیگر نگهداشته می‌شوند یعنی فروختن آن‌ها هم جایز است. ابوحنیفه گفته است فروختن سگ - بطور مطلق – جایز است. عطا و نخعی گفته‌اند: تنها فروختن سگ شکاری جایز است، چون پیامبرصاز بهای سگ مگر سگ شکاری نهی فرموده است. نسائی آن را از جابر روایت‌کرده است و حافظ رجال اسناد آن را موثوق به دانسته است.
آیا اگر کسی سگی را تلف‌کرد پرداخت قیمت آن و اجب است یا خیر؟ شوکانی گفته است: کسی که بیع آن را حرام می‌داند پرداخت قیمت آن را و اجب نمی‌داند. و کسی که بیع آن را جایز بداند پرداخت قیمت آن را و اجب می‌داند و کسی که دربیع آن تفصیل قایل شده -برای بیع آن شرایط قایل شده است و برخی را جایز و برخی را غیر جایز دانسته است -در پرداخت لزوم قیمت نیز، تفصیل قایل شده است. از مالک روایت شده است که فروختن آن جایز نیست و لی پرداخت قیمت تلف شده و اجب است. و همچنین از وی تنها کراهت بیع آن روایت شده است. ابوحنیفه گفته است بیع آن جایز و کسی که آن را تلف کند، ضامن قیمت آن می‌باشد.