وکیل برای فروش
اگر کسی را و کیل خود ساخت تا چیزی را برای او بفروشد و بطورمطلق بدون قید بهای معین، یا فروش نقدی یا نسیه‌ای و کالت را به وی و اگذارکرد، اوحق ندارد که کالا را به کمتر از بهای مثل آن یا بصورت نسیه‌ای بفروشد، پس اگر آن را به بهائی فروخت که در آن غبن بود و مردم بمثل آن مغبون و زیان دیده می‌شدند یا آن را بصورت نسیه فروخت، این فروش جایزنیست مگربرضای موکل چون این‌کار با مصلحت موکل منافات دارد پس باید بوی مراجعه شود و معنی و کالت مطلق آن نیست که و کیل برحسب اراده و مشیئت خویش عمل‌کند، بلکه بدین‌معنی است که بصورت متعارف نزد تجار و بصورتی که سودمندتر باشد، برای موکل فروش را انجام دهد. و لی ابوحنیفه می‌گوید در این صورت و کیل می‌تواند بر حسب اراده خویش آن را بصورت نسیه یا حاضر و نقدی یا بکمتر از بهای مثل و مانند آن و بصورتی که معمولا مردم بدان اندازه زیانمند نمی‌شوند بفروشد، خواه به پول رایج آن شهر یا بغیرآن باشد. چون معنی و کالت مطلق اینست. و گاهی پیش می‌آیدکه انسان رغبت داردکه از بعضی ازملک خویش رهائی یابد، حتی اگربا زیان آشکاری هم باشد. این در صورتی است که و کالت بدون قید و بصورت مطلق بیان شده باشد، و لی اگر و کالت مقید باشد بر و کیل و اجب است که برحسب شرایط و قیود موکل رفتار کند و حق نداردکه با شرایط و قیود او مخالفت‌کند، مگر در جهت سود و نفع موکل که اشکال ندارد، بنابر این اگر او را مقیدکرده بود بفروش در برابر بهای معین و او آن را گران‌تر و با مبلغ بیشتری فروخته بود، یا بوی گفت آن را بصورت نسیه بفروش و او نقدی فروخت، این بیع و فروش صحیح است.
اگر این مخالفت در جهت مصلحت و منفعت موکل نباشد این تصرف بنزد شافعی باطل میباشد و برای علمای حنفی این تصرف موکول برضای موکل است که اگرآن را روا بداند، صحیح است و الا صحیح نیست]علمای حنبلی می‌گویند: اگروکیل چیزی را خرید به بهای بیشتری ازقیمت مثل آن، یا آن را به بهایی که موکل معین‌کرده و عادتاً مردم بدان مغبون و زیان دیده نمی‌شوند خریده بود، معامله صحیح است و لی و کیل ضامن مبلغ اضافی است و دربیع نیز چنین است و لی اگر آن را به بهای‌کم‌تری فروخت و کیل ضامن مبلغ کاهش است و اما مبلغی که معمولا مردم بدان مغبون نمی‌شوند چه درخرید و چه درفروش مورد عفو و اقع شده و و کیل ضامن آن نیست.