فقه السنه

فهرست کتاب

۳- ‌حکم طلاق و توصیف ‌شرعی آن

۳- ‌حکم طلاق و توصیف ‌شرعی آن

فقهاء درباره حکم طلاق اختلاف دارند. صحیح‌ترین رای‌، رای فقهای حنفیه و حنبلیه است که می‌گویند طلاق حرام و ممنوع است مگراینکه بدان نیازمبرم پیش آید. و آنان بدین حدیث استدلال‌کرده‌اندکه پیامبرصمی‌فرماید: «لعن الله كل ذواق، مطلاق»«‌خداوند لعنت و نفرین‌کند هرکسی که در پی شهوت‌رانی است و برای لذت ذایقه خویش‌، زنان را بسیار طلاق می‌دهد یعنی پیوسته یکی را طلاق داده و دیگری را عقد می‌کند»‌. زیرا طلاق‌کفران نعمت خدا است‌. چه ازدواج خود یکی ازنعمت‌های خدا است و طلاق این پیوند را بهم می‌زند. بدیهی است‌که‌کفران نعمت خداوند حرام است و حلال نیست مگر اینکه ضرورت و اضطرار پیش آید. یکی ازراههای ضرورت نیازبه طلاق اینست که شوهر ازرفتارزنش مشکوک‌گردد یا اینکه قلبا هیچگونه تمایلی و علاقه‌ای با زنش نداشته باشد چون تغییر و تحول در قلب‌ها تنها در دست خداوند است و کسی را بر آن دست نیست‌.

اگر نیازی به طلاق نباشد و مجوزی برای آن پیش نیاید، آنوقت اقدام به طلاق کفران نعمت خدا است و شوهربدین‌کارش مرتکب بی‌ادبی شده و این‌کارمکروه و ممنوع است‌، فقهای حنبلی دراین باره نیکو تفصیل سخن داده که بشرح زیرآن را خلاصه می‌کنیم‌: آنان می‌گویند:‌گاهی طلاق و اجب و گاهی حرام و گاهی مباح و گاهی سنت و مندوب است‌. و قتی که حکمین‌ و داوری طرفین‌، بعدم سازش زوجین رای دادند و گفتند: طلاق تنها و سیله قطع نزاع و اختلاف آن‌ها است‌، آن و قت طلاق و اجب می‌گردد.

و همچنین اگر کسی به «‌ایلاء» اقدام‌کرد و چهار ماه توقف نمود و بزنش مراجعه نکرد باز هم طلاق و اجب می‌گردد. چون خداوند می‌فرماید: ﴿لِّلَّذِینَ یُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِیمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٞ٢٢٧[البقرة: ۲۲۶-۲۲۷]. «‌کسانی که با زنان خویش «ایلاء‌» می‌نمایند یعنی سوگند یاد می‌کنندکه با ایشان آمیزش جنسی ننمایند، حق دارند چهار ماه انتظار بکشند و باید بدانندکه خدا از چنین سوگندی خوشنود نیست و درضمن این چهارماه باید و ضع خود را با همسر خویش از نظر زندگی و طلاق روشن سازند. در این فرصت اگر پشیمان شدند و بازگشت‌کردند و سوگند خویش را نادیده‌گرفتند و با زنان خود همبسترشدند چه بهتر،‌کفاره سوگند را می‌پردازند و ازدواج بحالت خود باقی است چون خداوند بسی آمرزنده و مهربان است‌. و اگر تصمیم بر جدائی گرفتند و در این مدت بازنگشتند پس از انقضای آن یکی از دو راه در پیش است برگشت به زندگی زناشوئی عادی یا طلاق به اختیار یا به اجبار و باید بدانندکه گفتار و کردارشان از دید خدا پنهان نمی‌ماند چه خداوند شنوا و دانا است‌»‌.

و اما طلاقی که بدون نیازصورت‌گیرد، حرام است چون هم به شوهروهم به همسرم هردو زیان می‌رساند و بدون نیاز، مصلحت و سود هردو طرف را از میان می‌برد و حکم اتلاف مال را دارد، پس حرام است‌. زیرا پیامبرصفرموده است‌که‌: «لا ضرر ولا ضرار»«نباید بخود و دیگران ضرر و زیان رساند»‌. و در روایت دیگری آمده است که اینگونه طلاق مکروه است چون پیامبرصمی‌فرماید: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»«طلاق مبغوض‌ترین حلال است به نزد خداوند یعنی اگرچه حلال است و لی خداوند از آن بسیار ناخشنود است‌»‌. و در روایت ابوداود متن حدیث چنین است‌: «ما أحل الله شیئا أبغض إلیه من الطلاق»«‌هیچ چیز حلالی نیست که خداوند به اندازه طلاق از آن ناخشنود باشد»‌. بدین جهت مبغوض و منفور است‌ که بدون نیاز صورت‌گرفته و بهم زننده عقد نکاح است که مشتمل است بر مصالح پسندیده‌، پس مکروه است چون پیامبرصآن را حلال نامیده است‌.

اما طلاق مباح و قتی است که بسبب بداخلاقی زن یا عدم سازش و متضرر و زیانمند بودن بدان و عدم حصول غرض و مراد از او بدان نیاز پیدا شود در این صورت اقدام به طلاق مباح است‌.

و اما طلاق پسندیده و مندوب و قتی است که زن درانجام و ادای حقوق و اجبه الهی اهمال و کوتاهی ‌کند و شوهر نتواند او را بر انکار مجبور سازد مثل اینکه نماز و امثال آن را بجای نیاورد یا پاکدامن نباشد بقول امام احمد در این صورت برای شوهر شایسته نیست‌ که چنین زنی را نگاه دارد، چون او موجب ‌کاهش و نقصان دین او است و احتمال دارد که بستر وی را نیز آلوده سازد و بچه‌ای را بوی ملحق سازد که از او نیست‌، در این حال اشکال ندارد که چنین زنی را در تنگنا قرار دهد تا حاضر به طلاق‌ گردد و خویشتن را باز خرد و از مهریه‌اش بگذرد. چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَیۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن یَأۡتِینَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَیِّنَةٖۚ[النساء: ۱۹]. «‌زنان را نگاه ندارید تا بر آنان فشار آورید و در تنگنا قرارشان دهید تا از قسمتی از مهریه‌ای که بدانان داده‌اید بگذرند، مگر اینکه کار زشت فحشاء آشکار مرتکب شوند».ابن قدامه گفته است که احتمال داردکه طلاق دراین دو مورد و اجب باشد اوگفته است‌: و قتی که در بین زن و شوی اختلاف و نزاع و جدائی باشد یا زن بخاطر دفع ضرر ازخود به «خلع» راضی باشد طلاق «‌مندوب» و پسندیده است‌.