ادعای مرتکب قتل که بخاطر دفاع مشروع مرتکب آن شده است
هرگاه قاتل مدعی‌گردید که بخاطر دفاع از جان یا ناموس و آبرو و یا دفاع از مال مرتکب قتل مقتول گردیده است، اگر توانست که اقامه بینه‌کند و گواه آورد قول او پذیرفته می‌شود و قصاص و دیه‌ای بر او نیست و اگر بر دعوی خویش اقامه بینه نکرد، قول او پذیرفته نمی‌شود و تعیین تکلیف و مجازات او به اولیای مقتول موکول و و اگذار میگردد، که اگر خواستند او را عفو می‌کنند و اگر بخواهند او را قصاص می‌نمایند. چون اصل برائت است تا اینکه عدم برائت و محکومیت ثابت میگردد.
از حضرت علی سوال شدکه اگر کسی مردی را همراه زنش یافت و هردو را کشت، چه کار بایدکرد؟ او جواب داد: اگر نتواند چهارگواه دال برارتکاب زنا بیاورد بدست اولیای مقتول سپرده می‌شود تا او را بکشند: «إن لم یأت بأربعة شهداء فلیعط برمته»هرگاه قاتل نتوانست اقامه بینه‌کند او را تسلیم اولیای مقتول می‌کنند تا او را بکشند و اگرقاتل نتوانست اقامه بینه‌کند و صاحب خون و و لی مقتول اعتراف کرد باینکه قتل در راه دفاع مشروع صورت گرفته است مسئولیت از عهده قاتل ساقط میگردد و قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.
سعید بن منصور درسنن خود از عمر بن خطاب روایت‌کرده است که «او روزی مشغول صرف غذا بود که دریبافت مردی شمشیری خون آلود در دست دارد و می‌دود و گروهی او را تعقیب می‌کنند و بدنبال او می‌دوند، آن مرد پیش عمر آمد و نزد او نشست و آن گروه که او را تعقیب می‌کردند رسیدند و گفتند: ای امیر مومنان این شخص یکنفر از ما را کشته است. حضرت عمر خطاب بدان مردگفت: چه می‌گویند؟ گفت: ای امیر مومنان من ران‌های همسرم را مورد ضربت قرار دادم اگر کسی در میان ران‌های او بوده باشد او را کشته‌ام. عمر خطاب به آن قوم‌گفت: او چه می‌گوید؟ گفتند: ای امیرمومنان او ضربتی با شمشیر زده است که ضربت بر میان آن مرد و دو ران آن زن و ارد آمده است».
عمر شمشیر او را گرفت و تکان داد سپس آن را به وی پس داد و گفت: «إن عادوا فعد»«اگر باردیگر نیز چنین‌کردند همین عمل را تکرارکن». و از زبیر روایت شده که او روزی ازسپاه عقب مانده بود و کنیزی همراه او بود. دو مرد پیش او آمدند و به و ی‌گفتند: چیزی بما بده. او طعام و خوراکی که داشت بسوی آن‌ها انداخت. سپس گفتند: این‌کنیزرا برای ما بگذار و او چنان ضربتی بر آن دو مرد و ارد آورد که هردو را با یک ضربت بدو نیم کرد.
ابن تیمیه گفته است اگر قاتل ادعا نمودکه مقتول باو حمله نموده است و او برای دفاع او را کشته است و اولیای مقتول این سخن او را انکارکردند. اگر مقتول شخصی معروف به نیکی و خوبی بوده باشد و در جائی کشته شده که محل تهمت و گمان نبود، قول قاتل پذیرفته نمی‌شود و اگر مقتول معروف به فجور و فسق بوده باشد و قاتل معروف به نیکی و خوبی باشد، قول قاتل پذیرفته می‌شود، مشروط بر آنکه قسم بخورد بویژه اگر مقتول سابقه تعرض بقاتل را داشته و این‌کار معروف بوده باشد.