دلیل شرعی درست بودن حواله
به علت نیاز بدان اسلام آن را مجاز دانسته است امام بخاری و مسلم از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبرصگفت: «مطل الغنی ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فلیتبع» «طفره رفتن بدهکاری که قادر به بازپرداخت و ام خود باشد و از آن امتناع‌کند و عذری نداشته باشد، ظلم است هرگاه بدهکار یکی از شما را بکسی حواله دادکه قادر به پرداخت و ام باشد، آن را بپذیرد و قبول کند».
در این حدیث پیامبرصبه طلبکار امر کرده است که هروقت بدهکار او را بکسی دیگر حواله داد، که قادر بپرداخت و ام باشد، باید آن را بپذیرد و و ام خود را از او مطالبه کند، تا اینکه حق خویش را و صول می‌کند.