۷- وط‌ء و جماع در نکاحی که مورد اختلاف باشد
وقتی که بر اثر نکاحی که صحت و درستی آن مورد اختلاف علماء باشد، جماعی و همبستریی صورت‌گیرد، اجرای حد شرعی زنا و اجب نیست، چون اختلاف علماء شبهه تلقی میگردد و شبهه موجب دفع و عدم اجرای حد شرعی میگردد.
بنابراین در ازدواج موقت (متعه) و ازدواج شغار و ازدواج با خواهری که خواهرش از همین شخص درعده طلاق بائن است، و ازدواج محلل و ازدواج بدون حضور و لی زن و بدون حضورگواهان و ازدواج با زن پنجم در حالیکه هنوز زن چهارم در عده طلاق بائن باشد، در همه این احوال حدی و اجب نیست بعلت همین اختلاف علماکه شبهه تلقی میگردد. بخلاف علمای ظاهریه که هرجماعی و و طئی که بر اثر نکاح باطل و فاسد صورت‌گیرد آن را موجب حد شرعی زنا می‌دانند.