شرایطی که درمحل سرقت معتبر است
شرط اساسی در محل سرقت اینستکه آن محل دارای حرز باشد و حرز جائی است که مال را بجهت نگهداری درآن حفظ کنند. مانند: خانه و منزل و دکان و طویله حیوانات و خوابگاه حیوانات و جای نگهداری میوه خشک و امثال آن، بر حسب عرف و عادت. و ضابطه شرعی برای حرز نداریم، بلکه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و عادت مردم هرمحل تعیین می‌کند، و شریعت اسلامی بدینجهت حرز را معتبر دانسته است، که حرز دلیل بر عنایت و توجه صاحب مال بدان است و می‌خواهد آن را از تباهی و ضایع شدن حفظ‌کند و از آن نگهداری‌کند. و دلیل شرط بودن حرز روایتی است که عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش روایت‌کرده است که از پیامبرصشنیده است که مردی از او سوال‌کردکه درباره حیوانی که در مزرعه می‌چرد و نگهبان دارد، نظرت چیست؟ اگر کسی آن را بدزدد.
پیامبرصگفت بایستی دزد دو برابر بهای آن را بپردازد و بکیفر عمل زشتی که انجام داده است، مورد ضرب قرار گیرد تا رسوا شود، و حیوانی که از اصطبل و آغل دزدیده شود اگرقیمت آن به حدنصاب یعنی بهای یک سپربرسد،کیفرآن قطع ید است آن مرد سوال‌کرد: ای رسول خدا اگر کسی میوه را قبل از چیدن از درخت و پاک‌کردن و گندم را قبل از خرمن دزدید چطور است؟
پیامبرصفرمود: «من أخذ بفیه ولم یتخذ خبنة فلیس علیه شئ، ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتین وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففیه القطع إذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن المجن». «کسی که چیزی -ظاهرا از میوه -بدزدد و بخورد و دامن خویش را از آن پر نسازد و فقط باندازه نیازش از آن خورده باشد مجازاتی بر وی نیست و هرکس چیزی از آن -ظاهرا ازباغ -با خود برد باید دو برابربهای آن را بپردازد و بعنوان کیفر آن عمل زشت او را تعزیر نمود و مورد ضرب قرار داد. چیزی که ازخرمن یا جای خشک‌کردن میوه دزدیده شود چنانچه باندازه بهای یک سپر باشد یعنی یک چهارم مثقال طلا، مجازات آن قطع ید است».
این روایت را احمد و نسائی و حاکم ذکر کرده و ترمذی آن را صحیح و حسن دانسته است.
عمرو بن شعیب از پدرش و از جدش از پیامبرصروایت‌کرده است که پیامبرصگفت: «لا قطع فی تمر معلق ولا فی حریسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرین فالقطع فیما بلغ ثمن المجن»«دزدی خرمای روی درخت و دزدی گوسفندی که شب فرا می‌رسد و هنوز به خوابگاه خود نرسیده است، مجازاتش قطع ید نیست و لی هرگاه گوسفند به خوابگاه و محل نگهداری رسید و میوه درخت به محل خشک‌کردن و نگهداری رسید، مجازات دزدی آن‌ها قطع ید است اگر بهای آن‌ها به حد نصاب برسد». از این دو حدیث برمی‌آیدکه حرز و محل امن‌کالا معتبر است تا مجازات قطع ید اعمال گردد.
ابن القیم‌گفته است «پیامبرصمجازات قطع ید را از کسی که میوه را از روی درخت می‌دزدد، ساقط کرده است و برای‌کسی که میوه را از انبار یا میدان خشک کردن آن می‌دزدد مجازات قطع ید را ثابت کرده است». ابوحنیفه گفته است این بدینجهت است که حرز معتبر است چون مال در غیر محل حرز مالیت آن ناقص است، چون فساد و تباهی زود بدان سرایت می‌کند. و این اصل را برای هر مالی که فساد بدان راه داشته باشد و مالیت آن ناقص باشد اصل قرار داده است. و قول جمهور فقها صحیحتر است زیرا پیامبرصبرای مال سه حالت بیان کرده است.
۱- حالتی که دزد بقدر نیاز خود از آن می‌خورد که چیزی بر وی نیست.
۲- حالتی که دو برابر مال برده شده تاوان می‌دهد و بعنوان کیفر مورد ضرب قرار می‌گیرد بدون اینکه مجازات قطع ید درباره او اعمال‌گردد و آن و قتی است که میوه را از درخت بچیند و از باغ بیرون ببرد (و یاگوسفند و امثال آن را پیش از رسیدن به محل نگهداری ازکوه برباید).
۳- حالتی که مجازات دزدی آن قطع ید است و آن و قتی است که میوه را از انبار یا میدان خشک‌کردن آن بدزدد، خواه میوه بکلی خشک شده یا بتمامی خشک نشده باشد که محل دزدی میوه معتبر است، نه خشکی و تر بودن آن و دلیل آن اینست که پیامبرصمجازات قطع ید را ازکسی که‌گوسفند را از چراگاه می‌دزدد ساقط کرد و این مجازات را برای‌کسی که آن را از آغل یا خوابگاه می‌دزدد و اجب نموده است پایان سخن ابن القیم.
جمهور فقهاء حرز محل را معتبر می‌دانند. و گروهی از فقهاء حرز محل را برای مجازات قطع ید معتبر نمیدانند، از جمله امام احمد و اسحاق و زفر و ظاهریه زیرا که آیه: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾[المائدة: ۳۸]. عام است و احادیث منقول از عمرو بن شعیب چون مورد اختلاف هستند نمی‌توانند آیه را تخصیص دهند و مراد از این عام را خاص کنند.
ابن عبدالبر این سخن را رد کرده است و گفته: هرگاه راویان موثوق به احادیث عمرو بن شعیب را روایت کنند، عمل بدان‌ها و اجب است.