رهن همان‌طور بصورت رهن می‌ماند و مرتهن نمی‌تواند آن را بجای و ام تملک کند
عادت عربان بر این بودکه هرگاه رهن دهنده و بدهکار از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌گردید، مال رهنی از ملکیت وی خارج می‌شد، و رهن‌گیرنده و طلبکار بر آن استیلاء می‌یافت، اسلام این عمل را باطل ساخت و از آن نهی کرد. هرگاه مهلت و ام بسر رسید، بر رهن دهنده و بدهکار است که بوعده خویش و فا کند و و ام خویش را بازپردازد اگر از بازپرداخت و ام خودداری کرد و اجازه نداد، برای بازپرداخت و ام مال رهنی بفروش برسد، حاکم او را مجبور می‌کند، که یا و ام را بپردازد یا مال رهنی را بفروش برساند. هرگاه مال رهنی را فروخت و بهای آن اضافه بر مبلغ و ام بود، مبلغ اضافی بمالی برگردانده می‌شود و اگر بهای آن از میزان بدهی کم آمد، بر راهن است که آن را نیز بپردازد. در حدیث معاویه بن عبدالله بن جعفر آمده است، که مردی در مدینه خانه‌اش برهن نهاده بود، تا مدت زمانی معین. مدت سپری شد، رهن‌گیرنده و طلبکار گفت:
خانه از آن من است. پیامبرصگفت: «لا یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه، له غنمه وعلیه غرمه»«رهن برمالک آن بسته نمی‌شود، یعنی هرگاه بدهکار از فک رهن و پرداخت بدهی عاجز شد، طلبکار استحقاق مالکیت مال رهنی را پیدا نمی‌کند، سود و زیان مال رهن، از آن مالک آنست». بروایت امام شافعی و اثرم و دارقطنی که استاد آن را حسن متصل دانسته است، حافظ بن الحجر در بلوغ المرام‌گفته است که رجال این روایت موثوق به هستند و ابوداود آن را مرسل دانسته است.