اجازه گرفتن از شریک در فروختن
بر شریک و اجب است که پیش از فروش مال مشترک خویش ازشریک خود اجازه کسب کند. پس اگرسهم ملک خود را فروخت و ازشریک خود اجازه نگرفته بود، حق اولویت و تقدم از آن شریک است.
و اگر شریک اجازه فروش را داده بود و گفت: بدان احتیاج ندارم یا درآن هدفی ندارم، بعد ازفروش حق طلب شفعه را ندارد و اینست مقتضای حکم پیامبرصکه بهیچ و جه معارض ندارد.
۱- مسلم از جابر روایت‌کرده است که گفت: «در هر ملک شرکتی و مشارکتی که تقسیم نشده باشد، پیامبرصحکم به شفعه کرده است، خواه منزل یا باغ باشد مالک حق ندارد آن را بفروشد تا از شریک خود اجازه نگیرد، و شریک مختاراست بین اینکه آن را خود بگیرد و بپذیرد، یا آن را ترک‌کند. هرگاه شریک بدون اجازه شریک خودش سهم خود را فروخت، شریکش برای تصاحب آن با همان قیمت، استحقاق تملک آن را دارد و اولویت با وی است».
۲- از جابر روایت شده است که پیامبرصگفت: «من كان له شرك فی نخل أو ربعة فلیس له أن یبیع حتى یؤذن شریكه، فإن رضی أخذ وإن كره ترك» «هرکس درباغ‌خرما یا منزلش شریک داشت او حق ندارد آن را بفروشد تا اینکه از شریکش کسب اجازه کند، که شریک اگر راضی شد خود سهم شریک خود را می‌خرد و اگر دوست نداشت آن را ترک می‌کند». بروایت یحیی بن آدم از زهیر از ابوالزبیر و سند روایت بشرط مسلم است. ابن حزم‌گفته است: شریک حق ندارد سهم خود را بفروشد مگر اینکه اول آن را برشریک یا شرکای خویش عرضه کند که اگر خواست یا خواستند آن را با همان قیمت که غیر شرکا می‌خواهند آن را برای خود بردارند و شریک بدان احقیت دارد و اگر نخواستند دیگر حقشان ضایع می‌شود و به هرکس بفروشد دیگر حق اعتراض ندارد و اگر پیش از آنکه سهم خود را برشریک خود عرضه‌کند، آن را فروخت به غیرشریکش، شریک مخیر است بین اینکه معامله را بحال خود بگذارد یا آن را باطل‌کند و سهم شریکش را بهمان قیمت که بفروش رفته است، برای خود بردارد و بگیرد.
ابن القیم‌گفته است این مقتضای حکم رسول الله است و معارضی ندارد و حکم قطعی آنست. برخی ازعلما و ازجمله علمای شافعیه امر در حدیث نبوی را بر استحباب حمل کرده‌اند نه بر و جوب.
نووی‌گفته است: این امر بر ندب حمل شده و یاران ما بر آن هستند و پسندیده می‌دانند که به شریک خود اعلام‌کندکه او می‌خواهد سهم خود را بفروشد و پیش از این اعلام، فروختن آن مکروه است نه حرام.